المادة 18 من قانون التعليم منحت مرونة في تحديد نسبة أعمال السنة

علق الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لموقع “كشكول”، على المادة (18) من قانون التعليم التي تناولت أعمال السنة في المرحلة الإعدادية، موضحًا أنها لم تحدد النسبة بشكل قاطع أو طريقة توزيع الدرجات، حيث ذكرت فقط أن النسبة لا تتجاوز 20%، ما يتيح إمكانية أن تكون أقل من ذلك.

وأوضح حجازي، في تصريحات خاصة لموقع “كشكول”، أن نص المادة يمنح وزارة التربية والتعليم صلاحية تحديد ما تراه مناسبًا من نسب توزيع درجات أعمال السنة، بما يحقق الأهداف التربوية ويتفق مع المعايير العلمية، مع ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وهو ما يعكس قدرًا كبيرًا من المرونة المطلوبة لدعم عملية تطوير التعليم.

وأضاف حجازي، أنه نظرًا لعدم إعلان الوزارة حتى الآن عن النسبة المقترحة أو آلية توزيع الدرجات، فإنه يقترح أن تكون النسبة 10% فقط، موزعة إلى قسمين: 5% للطالب الملتزم بالحضور بنسبة لا تقل عن 75%، و5% للطالب المشارك في الأنشطة والتقييمات، على أن تُحتسب لمجرد المشاركة والالتزام، بصرف النظر عن الدرجة التي يحصل عليها.