شهد القطاع المالي والمصرفي في مصر طفرة غير مسبوقة منذ ثورة 30 يونيو 2013، حيث تبنت الدولة سياسة إصلاح مالي شاملة، انطلقت بدعم من القيادة السياسية والبنك المركزي المصري، شملت تحديث البنية التحتية للقطاع المصرفي، وتحقيق نقلة في الشمول المالي، إلى جانب تنمية أدوات التمويل غير المصرفي وتعزيز التحول الرقمي، وهو ما انعكس على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز قدرة القطاع على امتصاص الصدمات.
نمو الاحتياطي الأجنبي واستقرار الجهاز المصرفي
وارتفع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي يرصده تحيا مصر، من 14.9 مليار دولار في يونيو 2013 إلى 41.2 مليار دولار في نهاية 2024، رغم الأزمات العالمية مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
حافظت البنوك على نسب كفاية رأس المال عند مستويات آمنة، متجاوزة 16.5% في المتوسط بنهاية 2024.
توسع غير مسبوق في الشمول المالي
ارتفعت نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات مالية من 27% فقط في 2014 إلى 64.8% بنهاية يونيو 2024، وفقًا لأحدث تقارير البنك المركزي.
بلغ عدد المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول أكثر من 33 مليون محفظة نشطة، مقارنة بـ أقل من مليون محفظة عام 2014.
زاد عدد نقاط القبول الإلكتروني POS إلى أكثر من 2.5 مليون نقطة بنهاية 2024.
التحول الرقمي في المعاملات المالية
تم إطلاق منظومة الدفع الوطنية “ميزة”، والتي تجاوز عدد بطاقاتها 30 مليون بطاقة بنهاية 2024.
توسعت البنوك في تقديم خدمات الإنترنت البنكي والموبايل البنكي، حيث ارتفع عدد العملاء المستخدمين للخدمات الرقمية بنسبة 185% بين 2020 و2024.
تم تدشين منصة “إنستانت باي” للمدفوعات اللحظية، وساهمت في تنفيذ ملايين العمليات بقيمة تجاوزت 300 مليار جنيه في 2024.
دعم كبير لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تجاوز إجمالي التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 360 مليار جنيه بنهاية 2024.
استفادت أكثر من 1.6 مليون شركة ومشروع من مبادرات تمويلية بفائدة منخفضة أو شبه منعدمة.
تنمية أدوات التمويل غير المصرفي
ارتفعت استثمارات قطاع التأمين إلى أكثر من 190 مليار جنيه في 2024، مع نمو ملحوظ في التأمين الصحي والرقمي.
قفز حجم إصدارات سندات التوريق إلى 60 مليار جنيه، مقارنة بـ 4.5 مليار فقط في 2014.
توسع نشاط التمويل العقاري وبلغ عدد المستفيدين من المبادرات المدعومة أكثر من 350 ألف مواطن.
تطوير البورصة وتعزيز الشفافية
إعادة هيكلة البورصة المصرية وتحديث نظام التداول، وإطلاق بورصة السلع في 2023.
ارتفاع عدد المستثمرين الأفراد المصريين المسجلين بالبورصة إلى 5.4 مليون مستثمر في 2024.
إطلاق مؤشرات جديدة تركز على المسؤولية البيئية والحوكمة لجذب الاستثمارات المستدامة.
إصلاحات تشريعية ومؤسسية كبرى
صدور قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد عام 2020، والذي عزز استقلالية البنك المركزي، ورفع معايير الحوكمة في البنوك.
تأسيس المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية، والذي تبنى خريطة التحول نحو مجتمع غير نقدي.
يمثل القطاع المالي والمصرفي اليوم ركيزة أساسية في بنية الاقتصاد المصري، بفضل ما شهده من تحديثات وتشريعات ومبادرات منذ ثورة 30 يونيو وحتى 2024.
هذه القفزات النوعية وضعت مصر على خريطة الاستقرار المالي إقليميًا، وأعطت ثقة كبيرة للمستثمرين والمؤسسات الدولية في صلابة النظام المصرفي وقدرته على مواكبة المتغيرات وتحقيق التنمية المستدامة.
نقلاً عن : تحيا مصر
لا تعليق