المجتمعات العمرانية تمد مهلة تخفيض رسوم التنازل عن الوحدات والمحال والأراضي بالمدن الجديدة

في خطوة تسعى لتسهيل الإجراءات على المواطنين والمستثمرين، قرر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه الأخير برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مد مهلة تخفيض رسوم التنازل بنسبة 50% عن الوحدات السكنية والمحال التجارية والأراضي في المدن الجديدة لمدة 6 أشهر إضافية.

تفاصيل القرار الجديد

أكد المهندس شريف الشربيني أن مجلس إدارة الهيئة قد وافق على مد المهلة المقررة لتخفيض رسوم التنازل بنسبة 50% لمدة 6 أشهر أخرى. وسيتمكن المواطنون والمستثمرون من تقديم طلباتهم لأجهزة المدن الجديدة لاستكمال إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية، المحال التجارية، الأراضي والمرافق الأخرى التي تم تخصيصها لهم في مختلف الأنشطة والمساحات.

الشروط والضوابط

وأوضح الشربيني أن القرار الجديد سيتبع نفس الشروط والضوابط الواردة في القرار السابق، حيث ستكون جميع الإجراءات وفقاً لأحكام اللائحة العقارية للهيئة. وأضاف أن المهلة الجديدة ستبدأ في 29 مارس 2025، وذلك عقب انتهاء المهلة السابقة، مع الحفاظ على نفس المعايير والإجراءات التي تم اتباعها في السابق، بما يضمن التيسير على المواطنين والمستثمرين في المدن الجديدة.

الهدف من القرار

يهدف هذا القرار إلى تقديم مزيد من التسهيلات للمستفيدين من الأراضي والوحدات السكنية في المدن الجديدة. كما يسعى إلى تشجيع المواطنين والمستثمرين على إتمام إجراءات التنازل بشكل سلس، وبكلفة أقل، مما يعزز من التنمية العمرانية في المدن الجديدة ويسهم في تيسير الإجراءات الإدارية التي يحتاجها المواطنون والمستثمرون.

متابعة مشروع “حدائق تلال الفسطاط”

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع رؤساء ونواب مجالس إدارات الشركات المنفذة لمكونات مشروع “حدائق تلال الفسطاط” بمنطقة مصر القديمة، لمتابعة سير العمل بالمشروع. 

جاء ذلك في إطار متابعته الدورية للمشروع بهدف تسريع وتيرة التنفيذ، وحل أي معوقات قد تطرأ.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية للمشروع والسرعة في إنجازه، مشددًا على أهمية العمل المستمر حتى في أيام الإجازات لضمان الانتهاء منه في الموعد المحدد. 

وأضاف أن وزارة الإسكان تُقدر جهود الشركات الوطنية في دعم النهضة العمرانية التي تشهدها مصر.

كما طالب الوزير بضرورة تواجد مسئولي الشركات بشكل ميداني مستمر لمتابعة تقدم الأعمال، وحصر العناصر المتبقية من المشروع، بالإضافة إلى متابعة التوريدات وحجم العمالة والعمل في مواقع المشروع.

 وشدد على أهمية وضع برامج زمنية أسبوعية لتقييم الأداء وعقد لقاءات مستمرة بين فرق العمل من مختلف الشركات المنفذة للمشروع.

تحدث الوزير أيضًا عن أهمية دفع العمل وتذليل العقبات لضمان تسريع وتيرة التنفيذ، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل تقديم الدعم الكامل للمشروع، والذي يُعد من أكبر المشاريع العمرانية والتراثية في منطقة الشرق الأوسط.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع “حدائق تلال الفسطاط” يمتد على مساحة 500 فدان في قلب القاهرة التاريخية، ويهدف إلى إحياء التراث المصري عبر العصور المختلفة (الفرعونية، القبطية، الإسلامية والحديثة)، بالإضافة إلى إنشاء أنشطة ثقافية وتجارية وفندقية ومسارح مكشوفة، مع منطقة آثار وحفريات قديمة وحدائق تراثية. كما يتوسط المشروع هضبة توفر منظرًا بديعًا يربط بين أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين ومآذن القاهرة. 

ويُتوقع أن يوفر المشروع نحو 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.