المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي , آقر النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ، وذلك وفقاً إلى ما جاء في مشروع قانون العمل الجديد الذي قدمته الحكومة .
تعتبر خطوة إنشاءه من التطورات المهمة في مجال العمل والعلاقات الصناعية في البلاد . يهدف إلى تعزيز الحوار بين الأطراف المعنية ، مما يسهم في تحسين بيئة العمل ويعزز من التعاون بين العمال وأرباب العمل.
اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي
وافق النواب على المادة (189) من مشروع قانون العمل ، والتي تحدد اختصاصاته . ومن بين هذه الاختصاصات :
1. وضع السياسات القومية : يتولى رسم السياسات المتعلقة بالتشاور الثلاثي والحوار ، مما يساهم في خلق بيئة عمل تشجع على التعاون و تبادل المعلومات بين الأطراف الثلاثة المعنية ، بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة.
2. إبداء الرأي في مشروعات القوانين : يحق له إبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تتعلق بالعمل ، والحماية الاجتماعي ة، والمنظمات النقابية ، والعلاقات الصناعية، بالإضافة إلى القوانين ذات الصلة . هذا يضمن أن تكون القوانين متوافقة مع احتياجات السوق ومتطلبات العمال.
3. التقييم والمراجعة : يقوم بإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها ، كما يعمل على إعداد دراسات تحليلية لتحديد الفجوات التشريعية والتنفيذية اللازمة . هذه الخطوة تعزز من قدرة الدولة على الالتزام بالمعايير الدولية وتحسين ظروف العمل.
تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي
تضمنت موافقات النواب أيضاً تشكيل مجلس إدارته ، بالإضافة إلى وضع ضوابط لانعقاد اجتماعاته . يهدف هذا التشكيل إلى ضمان تمثيل جميع الأطراف المعنية بشكل عادل ، مما يسهل من عملية اتخاذ القرارات ويعزز من فعالية في تحقيق أهدافه.
الخاتمة
إن إنشاءه يمثل خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل وتعزيز الحوار بين الأطراف المعنية . من خلال اختصاصاته المتعددة ، يمكن له أن يلعب دوراً محورياً في تطوير السياسات العمالية وضمان حقوق العمال ، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد .
نقلاً عن : صوت المسيحي الحر
لا تعليق