المركزي يعطل البنوك الخميس.. قرار بروتوكولي أم استعداد لحدث أكبر؟

في خطوة لافتة أثارت تساؤلات في الأوساط الاقتصادية، أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك يوم الخميس المقبل الموافق 9 أكتوبر، ورغم أن القرار يبدو بروتوكوليًا كونه يتزامن مع عيد القوات المسلحة  إلا أن مراقبين يرون أن التوقيت قد يحمل دلالات أعمق، وسط ترقب واسع لقرارات مصيرية تتعلق بأسعار الفائدة ومستقبل السياسة النقدية في مصر بالتزامن مع اجتماع لجنة السياسة النقدية.

البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة غدًا

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اجتماعًا غدًا الخميس الموافق 2 أكتوبر لبحث أسعار الفائدة التي يرصدها تحيا مصر.

توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير

ولفتت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، إلى أنها ترجح أن تبقي اللجنة على معدلات الفائدة الحالية دون تغيير، بهدف منح الاقتصاد وقتاً كافيًا لاستيعاب الخفض الأخير في أغسطس الماضي.

وأشارت إلى أن ذلك يعود إلى المخاوف من ازدياد الضغوط التضخمية المرتقبة نتيجة قرار رفع سعر الغاز الطبيعي للمصانع بمقدار دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية، والذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي، إلى جانب الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين والسولار المزمع اعتمادها خلال أكتوبر.

تثبيت الفائدة قد يحدث نتيجة التحسن الملحوظ في المؤشرات الخارجية للاقتصاد المصري

وأردفت منير، أن التثبيت قد يحدث نتيجة التحسن الملحوظ في المؤشرات الخارجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، وتحسُّن مستويات السيولة من العملات الأجنبية.

وبالنسبة لجاذبية أدوات الدين الحكومية أمام المستثمرين الأجانب، أشارت منير إلى أن آخر طرح لأذون الخزانة أجل 12 شهرًا بعائد 25.74% مايزال يوفر عائدًا حقيقيًا موجبًا يقدَّر بـ 8.15% وفقًا لتوقعات التضخم عند 13.7%، بعد خصم ضريبة 15% على المستثمرين الأوروبيين والأمريكيين، ما يبقي شهية المستثمرين الأجانب تجاه أدوات الدين المصرية مرتفعة.

وقالت أن خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بجانب تراجع مؤشر مخاطر الائتمان لمصر، أسهم في تعزيز اتجاه انخفاض العائد المطلوب على أدوات الدين الحكومية خلال الفترة الماضية، رغم أن هذا الأثر لم يظهر بعد بشكل واضح في نتائج الطروحات الأخيرة.