“المنازعات والمطالبات في عقود التشييد” محاضرة بالجامعة الألمانية بالقاهرة

أستضاف برنامج الهندسة المدنية بالجامعة الألمانية بالقاهرة المهندس محمد ماهر عبدالحليم مدير عام متابعة المشروعات والقائم بأعمال رئيس القطاع الفني بالشركة القابضة للتشييد والتعمير لإلقاء محاضرة على طلاب البرنامج وجاءت بعنوان “دراسة حالة من المطالبات والمنازعات في عقود التشييد” نظرا لكون مشاريع التشييد تتصف بشكل عام بكثرة النزاعات التي قد تكون بسبب عدم كفاية الدراسات الأولية وعدم توفر الدقة في مستندات العقود، سواء الكميات أو المواصفات أو الرسومات، ووجود تناقض كبير بينها، بالإضافة إلى تدخلات المالك بكثرة التعديلات المستمرة على نطاق العمل وإهمال المقاول وتقصيره أثناء تنفيذ المشاريع، ومن أبرز النزاعات التي تثور في صناعة المقاولات هى المطالبات الناشئة من عقود التشييد.

استعرض المهندس محمد أسباب المطالبات في مشاريع التشييد والبناء حيث تحدث عن العديد من النزاعات بين الاطراف المختلفة لعده اسباب منها اخطاء في التصميم، عدم كفاية المعلومات المتعلقة بالتصميم، أغفال بنود بوثائق العقد، الخسارة الناجمة عن النفقات العامة الإضافية بسبب تمديد الحد الزمني، التغيرات التي تحدث بناء على طلب المالك وغيرها.

وفى السياق ذاته استعرض المحاضر مجموعة من القوانين الواجبة التطبيق منها القانون المدني المصري مثل تلك المتعلقة بأحكام زيادة الأجر في عقود مقاولات البناء والتشييد المبرمة بأجر إجمالي، للتطبيق على عقود القيمة الإجمالية المعاصرة، وهو ما يتعين أن تجري هذه العقود في إطار الفهم الواضح لطبيعة تلك العقود وفي ضوء المعرفة الوافية للأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى الزيادة في نطاق البنود اللازمة لإتمام الأعمال المتعاقد عليها وفي كمياتها عما كان يتوقعه المقاول عند التعاقد، مع إستعراض لقانون 182 لسنة 2018  الذى يهدف إلى تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة في مصر وتتناول الإجراءات المتبعة في عمليات الشراء والتعاقد، وتعزز مبادئ الشفافية، المنافسة، والمساواة.

كما أستعرض قانون المزايدات والمناقصات  الهادف إلى تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة في مصر في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وقانون فروق الأسعار والمقصود بفروق الأسعار في عقود المقاولات هى المبالغ المالية التي يستحقها المقاول أو التي تخصم منه نتيجة التغير في تكاليف البنود المحددة في كراسة الشروط والمواصفات نتيجة تغير أسعار الخامات في السوق ويكون هذا التعديل ملزمًا للطرفين.

وفى الآونة الاخيرة صدر القانون رقم 173 لسنة 2023 الذى عدل بعض أحكام القانون  السابق له وذلك تحديدًا فيما يتعلق بإستثناء قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن 51%، وذلك بشأن شروط وإمكانية القيد بسجل المستوردين المصريين.
وتطرق المحاضر إلى تسليط الضوء على مجموعة من المصطلحات في إدارة المشاريع مثل البنود المستجدة والمتجاوزة والتي تتضمن اي أمر تغييري ناتج عن زيادة في كميات المقايسة أو في مسميات توصيف البنود، إعادة الإتزان المالي والاقتصادي للعقود، وتمديد مدة المشروع لأسباب طارئة كتحرير سعر الصرف.

وتأتي هذه المحاضرة التي قام بتنظيمها الدكتور أيمن نصار نائب عميد برنامج الهندسة المدنية في إطار الجهود الأكاديمية والمهنية الرامية إلى سد الفجوة بين الجانب النظري والتطبيقي في مجال إدارة التشييد، وتعزيز فهم الطلاب لطبيعة الخلافات في مشاريع التشييد وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع هذه التحديات في القطاع الهندسي.