المنتجون الأفارقة يراهنون على موجة استثمارات نفطية جديدة

ظهر منتجو النفط أكثر جرأة خلال “أسبوع الطاقة الأفريقية” الذي أقيم في كيب تاون. 

جاب مؤدون بقمصان تحمل شعار “أحفر يا عزيزي، أحفر” القاعة، فيما لم تفلح احتجاجات الناشطين المناهضين للمناخ خارج المكان في ثني المسؤولين الحكوميين والتنفيذيين الحاضرين.

أضفى الأمين العام لـ”أوبك” هيثم الغيص مزيداً من الحماسة على الأجواء، مستشهداً بتوقع جديد صادر عن وكالة الطاقة الدولية يشير إلى حاجة العالم إلى استثمارات سنوية تبلغ نصف تريليون دولار للحفاظ على مستويات إنتاج النفط والغاز.

منتجو النفط الأفارقة يقدمون حوافز إضافية للمستثمرين

تسعى نيجيريا وأنغولا، أكبر المنتجين في أفريقيا جنوب الصحراء، إلى استثمار هذه الموجة من الحماس للنفط، بعد أن عدّلتا قوانينهما لجذب استثمارات جديدة عقب سنوات من تراجع الإنتاج.

حققت نيجيريا بعض المكاسب، إذ صعد إنتاجها من الخام الشهر الماضي إلى أعلى مستوى في خمسة أعوام، بحسب بيانات جمعتها “بلومبرغ”. وساهمت تشريعات جديدة في “ترجيح الكفة أكثر لصالح المستثمرين، بما يسهل تمرير المشاريع”، وفق ما أوضح إيان ثوم، مدير الأبحاث في “وود ماكنزي”.

بعض الشركات المحلية التي استحوذت على الحقول البرية المتقادمة في نيجيريا، رفعت إنتاجها، فيما حوّلت شركات كبرى مثل “شل” تركيزها إلى حقول المياه العميقة، “وهو الخيار الأنسب لها”، على حد تعبير وزير النفط هاينكن لوكبوبيري خلال المؤتمر.

على النقيض، لم تحقق أنغولا النتائج المرجوة؛ إذ تكافح للإبقاء على إنتاج يفوق مليون برميل يومياً، أي ما يقارب نصف مستوياتها قبل عقد من الزمن، رغم سلسلة الحوافز الضريبية التي منحتها للمستكشفين.

مع ذلك، بدأت بعض هذه الحوافز تؤتي ثمارها. فقد أعلنت شركة “أفنترا” (Afentra) في مقابلة أنها تعتزم مضاعفة إنتاجها عبر إحياء حقول برية متوقفة منذ عقود بفعل الحرب الأهلية. لكن حجم الإنتاج المتوقع — أقل من 10 آلاف برميل يومياً — يظل متواضعاً وغير كافٍ لإحداث تحول في مشهد أنغولا النفطي.

انخفاض أسعار النفط قد يطيح بالجهود 

من المنتظر أن تُحدث مشاريع الحفر في المياه العميقة أثراً أكبر، مثل مشروع “كامينهو” التابع لشركة “توتال إنرجيز” بطاقة إنتاجية تبلغ 70 ألف برميل يومياً، غير أن بدء تشغيله سيستغرق عدة سنوات. 

أما عودة “شل” إلى أنشطة الاستكشاف البحري فهو احتمال بعيد المدى أكثر.

ومع ذلك، رغم كلّ الحوافز التي تقدمها هذه الدول، فإن جهودها عرضة للتقويض إذا ما تراجعت أسعار النفط.