المنصة الجديدة تفتح أبوابها.. ورقة واحدة قد تغير مصيرك في الإيجار القديم

في ظل الجدل المستمر حول أزمة الإيجار القديم وتعقيداته الممتدة لعقود، تطرح الحكومة المصرية خطوة جديدة قد تمثل بداية حل عملي وواقعي.

منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات المستأجرين المتضررين

 إذ أُطلقت منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات المستأجرين المتضررين، بحيث يمكن بورقة واحدة ومستندات بسيطة أن يتحدد مصير الوحدة المؤجرة، سواء بالاستمرار أو الحصول على بديل سكني أو تجاري، وبين الترقب والجدل، يظل السؤال: هل تكون هذه المنصة بداية العدالة المنتظرة بين المالك والمستأجر؟

المنصة تبدأ عملها الرسمي اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025 

ستبدأ المنصة التي يرصدها تحيا مصر، عملها رسميًا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025 ولمدة 3 أشهر، وتستقبل الطلبات من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد وفقًا للقانون المعدّل. وقد أكدت الحكومة أن الإخلاء لن يتم إلا بعد توفير وحدة بديلة، وهو ما يُعد ضمانة أساسية لحماية الأسر والأنشطة التجارية من التشريد المفاجئ.

وتشمل المستندات المطلوبة صورة من عقد الإيجار، وبطاقات الرقم القومي لجميع أفراد الأسرة، إلى جانب شهادات الميلاد والقسائم أو مستندات الحالة الاجتماعية، بالإضافة إلى ما يثبت الدخل الشهري، وشهادة تأهيل أو بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم إن وُجد، ويُشترط أيضًا توقيع إقرار رسمي بالتنازل عن الوحدة القديمة بعد الحصول على البديل.

أما بشأن الوحدات البديلة، فهي تختلف بحسب طبيعة الأصل المؤجر، حيث يمكن أن تكون سكنية أو غير سكنية كالمحال التجارية أو الإدارية، كما تتيح الدولة الاختيار بين الإيجار أو التمليك تبعًا للبرامج المعلنة وتوافر الوحدات. ووفقًا للقانون، تخضع العقود السكنية لفترة انتقالية تصل إلى سبع سنوات قبل التطبيق الكامل، بينما قد تكون المدة أقل للوحدات التجارية والإدارية، في محاولة لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك وضمان استقرار المستأجرين.

المنصة محاولة جادة لتسوية ملف ظل عالقًا لعقود

من زاوية أوسع، تمثل هذه المنصة محاولة جادة لتسوية ملف ظل عالقًا لعقود، حيث تسعى الحكومة من خلالها إلى الجمع بين العدالة الاجتماعية للمستأجرين وحقوق الملاك القانونية، فإذا نجحت التجربة، فقد تشكل نقطة تحول في علاقة المواطنين بالدولة، خاصة في ما يتعلق بتنظيم السكن وحماية الفئات الأكثر هشاشة.

ومع ذلك، تبقى هناك تحديات تتعلق بمدى كفاءة التنفيذ، وسرعة البت في الطلبات، وقدرة الدولة على توفير العدد الكافي من الوحدات البديلة، وبينما يترقب الشارع المصري ما ستسفر عنه هذه الخطوة، يظل مستقبل أزمة الإيجار القديم مرهونًا بمدى قدرة المنظومة الجديدة على تحقيق التوازن المنشود بين جميع الأطراف.