الموظف بياخد ١٢٢ يوما راحة في السنة.. تحرك برلماني بشأن تقليص معدل الإجازات الرسمية في مصر

قدمت آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، مقترحًا، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، لإعادة النظر في معدل الإجازات الرسمية في مصر وتقليصها لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد القومي.

الموظف بياخد ١٢٢ يوما راحة في السنة.. تحرك برلماني بشأن تقليص معدل الإجازات الرسمية في مصر 

وقالت آمال عبد الحميد، أن إجمالي الإجازات والراحات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظف في السنة يبلغ ١٠٤ أيام، والإجازات المرتبطة بالأعياد والمناسبات الوطنية تصل إلى ١٨ يومًا، أي أن إجمالي الإجازات والراحات في العام الواحد يبلغ ١٢٢ يومًا من أصل ٣٦٥ يومًا في السنة، بما يعادل ثلث السنة.

وأضافت، أن أوضاع الاقتصاد المصري حاليا تتطلب تكثيف العمل والإنتاجية وليس استقطاع جزء كبير من السنة لصالح الإجازات والعطلات، لا سيما وأن هذه الإجازات تشكل عبئًا ماليًا على الصُناع والمستثمرين والمصدرين وتضغط على ربحية الشركات والمصانع.

ونوهت إلى أن معدل الإجازات والعطلات الرسمية في مصر هي الأكبر في المنطقة قياسًا على المستوى العالمي، كما أن الكثير من الدول العربية لجأت إلى منح العامل إمتيازات عوضًا عن الإجازات إدراكًا منها إلى أهمية استمرار عجلة العمل والإنتاج.

أوضاع الاقتصاد المصري حاليا تتطلب تكثيف العمل والإنتاجية 

وأضافت، أن أوضاع الاقتصاد المصري حاليا تتطلب تكثيف العمل والإنتاجية وليس استقطاع جزء كبير من السنة لصالح الإجازات والعطلات، لا سيما وأن هذه الإجازات تشكل عبئًا ماليًا على الصُناع والمستثمرين والمصدرين وتضغط على ربحية الشركات والمصانع في وقت تعاني فيه من تراجع الإنتاجية وضعف ظروف التشغيل وارتفاع تكاليفه، في الوقت بالأساس نعاني تراجعًا في همة العامل المصري.

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة، أن مصر تخسر ١٥٠ مليون دولار يوميًا بسبب تأخر الإفراج الجمركي عن البضائع،نتيجة كثرة الإجازات، والتي بلغت ١٢٨ يومًا العام الماضي (بما فيها ٩ أيام لعيد الأضحى)، مما أوقف إجراءات الإفراج الجمركي وأضر بالمستثمرين والمستهلكين بخسائر تصل إلى ٢ مليار دولار سنويًا.

الأثر السلبي الواقع على الاقتصاد المصري في مصر

ولفتت إلى هناك دراسات اقتصادية كشفت عن الأثر السلبي الواقع على الاقتصاد المصري في مصر نتيجة زيادة معدل الإجازات الرسمية وما يشكله من تداعيات على المنشآت والمصانع لاسيما المرتبطة بعقود والتزامات تصديرية، وما لها من تأثير على قطاعات البنوك والبورصة والاستثمار.

وشددت النائبة آمال عبدالحميد، على أن الأوضاع الاقتصادية لبلدنا بحاجة إلى إعادة النظر فى نظام الاجازات، دون الإخلال بالنظرة والتقدير والتعظيم للأعياد القومية والدينية ودراسة النظم المعمول بها فى الدول المتقدمة كما فى كوريا واليابان وفرنسا وألمانيا، التي لا تتجاوز فيها أيام العطلات العشرة أيام أو الأسبوعين تقريبًا، في ظل قيادة تؤمن بأهمية العمل والإنتاج لبناء الأوطان.