النائبة آيات الحداد تتقدم باقتراح برغبة لإنشاء هيئة مستقلة لحل النزاعات بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم

تقدمت النائبة الدكتورة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عملاً بحكم المادة (133) من الدستور، والمادة (234) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن إنشاء “هيئة مستقلة لحل النزاعات بين المالك والمستأجر المتعلقة بقانون الإيجار القديم”.

النائبة آيات الحداد تتقدم باقتراح لإنشاء هيئة مستقلة لحل النزاعات بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم

وقالت الحداد إن قانون الإيجار القديم يمثل تحدياً كبيراً في مصر، حيث تظل النزاعات بين الملاك والمستأجرين حول الإيجارات القديمة من أكبر المشكلات القانونية التي تؤثر على حقوق الطرفين، مشيرة إلى أن غياب آلية فعالة لحل تلك النزاعات يؤدي إلى استمرار القضايا لفترات طويلة دون حلول مرضية.

وأشارت إلى أن المقترح يتضمن إنشاء هيئة مستقلة متخصصة تعمل على حل النزاعات بشكل فوري وعادل، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، من خلال أهداف محددة تشمل:

إنشاء آلية فعالة وعادلة لحل النزاعات المتعلقة بالإيجار القديم.

تقليص الزمن اللازم للفصل في النزاعات القضائية.

تقديم حلول مبتكرة تعتمد على التحكيم والوساطة.

تحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال حلول عملية للنزاعات الإيجارية.

وأكدت الحداد أن الهيكل التنظيمي للهيئة المقترحة يتضمن مجلس إدارة متخصصًا يضم قضاة سابقين وخبراء قانونيين وممثلين عن المجتمع المدني يتم تعيينهم من قبل مجلس النواب، إلى جانب لجان تحكيم ووساطة، ومكاتب إقليمية في المحافظات، ونظام إلكتروني لتقديم الشكاوى.

الفصل في المنازعات

وأضافت أن اختصاصات الهيئة تشمل الفصل في النزاعات المتعلقة بالإيجار القديم، وإصدار قرارات ملزمة للطرفين، وتشجيع الوصول إلى حلول وسط، مع تقديم تقارير دورية للبرلمان عن أعمالها وتوصياتها.

واختتمت الحداد مقترحها بالتأكيد على أن إنشاء هذه الهيئة من شأنه تقليل العبء على المحاكم، وتوفير حلول عادلة للطرفين، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتقليل العبء على المحاكم العادية وتسريع البت في القضايا. وتوفير حلول عادلة للطرفين، مما يعزز الثقة في النظام القانوني.

كما يهدف هذا الاقتراح إلى إيجاد حل شامل وفعال للنزاعات المتعلقة بالإيجار القديم في مصر، من خلال إنشاء هيئة مستقلة تعتمد على الوساطة والتحكيم.

كما سيحقق ذلك التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ويوفر بيئة قانونية أفضل لحل المشكلات المتعلقة بالسكن بشكل سريع وفعال.