تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال إلى وزيرة التنمية المحلية بشأن تأخر صرف بدل الإجازات للعاملين بالعبارات النهرية في محافظة أسيوط، الذين لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية عن أيام العمل خلال العطلات الرسمية، وعلى رأسها يوم الجمعة، وذلك لمدة عام كامل منذ أبريل 2024 وحتى الآن.
النائبة سناء السعيد تتقدم بسؤال برلماني حول تأخر صرف بدل الإجازات للعاملين بالعبارات النهرية في أسيوط
وتعجبت النائبة من استمرار هذا الوضع، متسائلة: “كيف يؤدي العاملون واجبهم في أيام عطلاتهم دون أن يحصلوا على مستحقاتهم؟”، مؤكدة أن هذا التأخير يعد إجحافًا بحقوق العاملين ويستدعي تدخلًا عاجلًا لضمان حصولهم على حقوقهم المالية المستحقة.
وعلي صعيد آخر ، تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، بشأن الزيادات غير القانونية في رسوم الخدمات القضائية، التي قررها رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، دون سند قانوني، في انتهاك للمادة (38) من الدستور.
النائبة سناء السعيد تطالب بإلغاء زيادات رسوم الخدمات القضائية لمخالفتها الدستور
وشملت الزيادات فرض 110 جنيها على تذييل أحكام شؤون الأسرة والعمال بالصيغة التنفيذية، و242 جنيهًا على بقية الأحكام، رغم أن مجلس النواب أقر أمس فقط مادة تعفي القضايا العمالية من أي رسوم.
وأكدت النائبة سناء السعيد أن فرض هذه الرسوم دون تشريع يمثل عائقًا أمام المواطنين، خاصة من الفقراء والطبقة الوسطى، في اللجوء إلى القضاء، ما قد يدفعهم إلى البحث عن طرق أخرى لاسترداد حقوقهم خارج الإطار القانوني، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي.
وطالبت النائبة بإلغاء هذه الزيادات فورًا لمخالفتها الدستور.
نقلاً عن : تحيا مصر
لا تعليق