النائب إيهاب رمزي عن مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين

النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أعلن نيته تقديم مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، يتناول أوضاع المسلمين والمسيحيين بشكل متساوٍ. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز العدالة الأسرية وضمان توسيع حقوق المرأة المصرية بما يتناسب مع تطورات المجتمع وظروفه الحالية.

النائب إيهاب رمزي عن فرصة تقديم مشروع قانون واحد

النائب إيهاب رمزي أوضح، خلال تصريحاته لمنصة “صدى البلد”، أنه إذا أتيحت له فرصة تقديم مشروع قانون واحد حاليًا، فسيختار دون تردد قانون الأحوال الشخصية. وأكد أن الوقت أصبح ملائمًا لوضع تشريع يعكس الواقع المعاصر للمرأة المصرية، ويدعم مبدأ المساواة الكاملة بين الجنسين في الحقوق والمسؤوليات داخل الأسرة.

وأضاف أن المشروع يشمل تحسينات قانونية بارزة لصالح المرأة، وخاصة فيما يخص قضايا الطلاق، النفقة، الولاية على الأموال، وإثبات النسب. كما أشار إلى وجود ثغرات تشريعية تُضعف حقوق المرأة، منها عدم اعتماد تحليل الـDNA لإثبات نسب الأطفال، وهو ما يعتبر ضررًا مزدوجًا للمرأة والطفل في آنٍ واحد.

كيفية تمكن الأم من إثبات نسب طفلها

تساءل النائب إيهاب رمزي عن كيفية تمكن الأم من إثبات نسب طفلها في حالة الحمل خارج إطار الزواج، وعن الأسباب التي تُترك بسببها الزوجة بلا نفقة عندما يسافر زوجها أو يختفي، وكذلك عن معاناة المرأة المطلقة التي تصل إلى سن متقدم دون أي حماية اجتماعية أو اقتصادية.

وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يسعى لمعالجة هذه الثغرات عبر توفير حلول عادلة تكفل كرامة المرأة وتعزز استقرار الأسرة المصرية. وشدد على أن دور المرأة في المجتمع قد تغير بشكل كبير عما كان عليه قبل عقود، حيث أصبحت شريكًا أساسيًا في عملية بناء الدولة، الأمر الذي يستوجب أن تُترجم مكانتها إلى حقوق قانونية واضحة ومضمونة.

و اختتم إيهاب رمزي تصريحه بتأكيده أن إصلاح قانون الأحوال الشخصية أصبح ضرورة ملحة وليست رفاهية، مطالبًا بالتوافق الوطني لإقرار قانون متوازن يعالج معاناة آلاف الأسر المصرية، ويعيد للمرأة حقوقها ومكانتها التي تستحقها.