النيابة العامة تصدر قرار عاجل بتبرئة أحمد وعمرو الدجوي من سرقة أموال جدتهم الدكتورة نوال

الدجوي , أسدلت النيابة العامة الستار على التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًّا باسم “سرقة أموال الدكتورة نوال “، وذلك بعد أن تنازلت الشاكية عن شكواها رسميًا، وأكدت أنها لا توجه أي اتهام لأي من أحفادها. جاء هذا القرار من الدكتورة نوال انطلاقًا من حرصها على الحفاظ على تماسك الأسرة، وتقوية الروابط العائلية، وحرصًا منها على إنهاء النزاع داخل نطاق العائلة دون تصعيد قانوني.

هذا التنازل ساهم بشكل مباشر في إنهاء مسار التحقيقات، خاصة أن أساس الشكوى قد زال بإرادة صاحبتها، مما دفع النيابة العامة إلى اتخاذ قرار بحفظ القضية.

النيابة: لا جريمة على أحفاد الدجوي

من جانبها، أكدت النيابة العامة بعد مراجعة تفاصيل القضية وسماع أقوال الأطراف ذات الصلة، أن كلاً من أحمد شريف وعمرو شريف لم يرتكبا أي فعل يُعد جريمة في الواقعة محل التحقيق.

وجاءت نتائج التحقيقات لتؤكد عدم وجود أدلة أو قرائن قانونية تثبت تورط أي من الشابين في الجريمة المزعومة، ما يعني براءتهما التامة من الاتهامات التي أُثيرت في البداية.

وبناءً على ما سبق، ومع وجود التنازل الرسمي من الدكتورة نوال ، رأت النيابة عدم جدوى الاستمرار في السير بالإجراءات القانونية، وبالتالي أصدرت قرارها بـ حفظ التحقيقات بشكل نهائي.

المصالحة العائلية في عائلة الدجوي تنتصر

في خطوة لاقت ترحيبًا كبيرًا من المقربين، اختارت الدكتورة نوال ، الشخصية الأكاديمية المعروفة، الاحتكام إلى صوت العقل والحكمة الأسرية، بتفضيلها تسوية الخلاف داخليًا دون التصعيد القانوني، وهو ما عكس رغبتها في الحفاظ على الروابط العائلية وتغليب روح التسامح على الخلاف.

ويُنظر إلى هذه المبادرة باعتبارها نموذجًا إيجابيًا لحل الخلافات الأسرية التي قد تتطور أحيانًا إلى نزاعات قانونية تضر بسمعة الأطراف وتُضعف الروابط العائلية. فقد حرصت الدكتورة نوال على تغليب المصلحة العامة للعائلة، لتؤكد بذلك أن الحلول الهادئة أحيانًا أكثر نفعًا من صراعات المحاكم.

قضية أغلقت بموقف نبيل

هكذا، أُغلقت قضية “سرقة أموال نوال ” بقرار حفظ نهائي من النيابة، بعد أن أُثبت عدم ارتكاب أي جريمة، وتنازل الشاكية عن شكواها دعمًا للوئام العائلي. وتبقى هذه الواقعة تذكيرًا بأهمية الحلول السلمية داخل الأسرة، وأهمية أن يكون الحوار والتفاهم هما السبيل لتجاوز الخلافات، بعيدًا عن ساحات القضاء.

وإن كان من درس يُستفاد من هذه القضية، فهو أن القيم الأسرية ما زالت قادرة على احتواء الأزمات، متى ما وُجد العقل والرغبة الحقيقية في الصلح والتسامح.