الهيئة الوطنية للانتخابات تُحدد ضوابط ومحظورات الدعاية لمرشحي الشيوخ وتُقر سقف الإنفاق الدعائي

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 17 لسنة 2025 بشأن تنظيم وضبط قواعد الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ، وتحديد المحظورات وسقف الإنفاق خلال فترة الدعاية، وذلك في إطار من الشفافية والمنافسة العادلة بين المرشحين بالنظامين الفردي والقائمة.

وأكد القرار أن لكل مرشح، سواء بالنظام الفردي أو القوائم، الحق في إعداد وتنفيذ دعاية انتخابية للتواصل مع الناخبين وإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، من خلال الوسائل المشروعة التي يجيزها القانون، مثل توزيع المواد المطبوعة، تعليق اللافتات والملصقات، استخدام وسائل الإعلام بمختلف أنواعها (المطبوعة، المسموعة، المرئية، والإلكترونية)، إلى جانب إقامة المؤتمرات والأنشطة الجماهيرية.

وشددت الهيئة على أن كل هذه الأنشطة الدعائية يجب أن تتم في إطار الضوابط المنصوص عليها في الدستور والقوانين المنظمة، وكذلك قرارات الهيئة ذات الصلة، مع مراعاة الالتزام بآداب الخطاب الانتخابي وعدم تجاوز حدود المنافسة المشروعة.

كما أتاح القرار لكل مرشح أن يعين مسؤولًا رسميًا لإدارة حملته الدعائية، شرط أن يُخطر الهيئة الوطنية كتابيًا باسم هذا الشخص، مرفقًا بإقرار رسمي يتضمن موافقته على القيام بمهام الإدارة الدعائية نيابة عن المرشح.

سقف الإنفاق الدعائي

حددت الهيئة في قرارها الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية على النحو التالي:

• 500 ألف جنيه لكل مرشح بنظام الفردي في الجولة الأولى، و200 ألف جنيه في جولة الإعادة.

بالنسبة للقوائم

• القائمة المخصصة لها 13 مقعدًا: الحد الأقصى للإنفاق يبلغ 2,167,000 جنيه، وفي جولة الإعادة 867,000 جنيه.
• القائمة المخصصة لها 37 مقعدًا: الحد الأقصى للإنفاق يبلغ 6,167,000 جنيه، وفي جولة الإعادة 2,467,000 جنيه.

ويُنتظر أن تبدأ مرحلة الدعاية الانتخابية عقب إعلان القائمة النهائية للمرشحين، حيث سيتم إتاحة الفرصة لكل مترشح لعرض برنامجه وخططه للناخبين في إطار من الالتزام بالقواعد القانونية، بما يضمن منافسة شريفة تترجم إرادة الناخبين بحرية ونزاهة.