انخفاضات في أسعار بعض السلع بنسب 30%

أكد أحمد عتيبي، رئيس شعبة المستوردين والمصدرين بغرفة الجيزة التجارية، أن الأسعار في السوق المصرية بدأت بالفعل في الانخفاض بشكل ملحوظ، نافيًا أن يكون هذا الانخفاض مرتبطًا بشكل حصري بالتدخلات الحكومية.

المنتجات المصرية مطلوبة بقوة في الأسواق الأوروبية الأمريكية

وقال أحمد عتيبي، رئيس شعبة المستوردين والمصدرين بغرفة الجيزة التجارية، خلال لقائه في برنامج “اقتصاد مصر”، المذاع على قناة أزهري،  أن السوق المصرية شهدت مؤشرات إيجابية ملموسة، وأن انخفاض سعر الدولار مؤخرًا قد ساهم في توفير السلع وتخفيض أسعارها، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض يحتاج إلى وقت حتى يشعر به المواطن بشكل كامل.

توافر السلع بكثرة في السوق أدى إلى زيادة المنافسة بين التجار

وأشار أحمد عتيبي، رئيس شعبة المستوردين والمصدرين بغرفة الجيزة التجارية،  إلى أن توافر السلع بكثرة في السوق أدى إلى زيادة المنافسة بين التجار، وهو ما دفع الأسعار للانخفاض بشكل طبيعي، ضاربًا المثل بسعر طبق البيض الذي انخفض من 180 جنيهًا إلى 125 جنيهًا، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة تتجاوز 30%.

المبادرات الحكومية تأتي لتعزيز هذا التوجه وتسريع وتيرته

وأوضح أحمد عتيبي، رئيس شعبة المستوردين والمصدرين بغرفة الجيزة التجارية، أن المبادرات الحكومية تأتي لتعزيز هذا التوجه وتسريع وتيرته، وهو ما يصب في مصلحة المواطن.

وأضاف أحمد عتيبي، رئيس شعبة المستوردين والمصدرين بغرفة الجيزة التجارية، أن الهدف من هذه المبادرات هو ضمان رضا المواطن عن الأسعار والمعيشة.
وأضاف أحمد عتيبي، رئيس شعبة المستوردين والمصدرين بغرفة الجيزة التجارية، أن الحكومة المصرية تستحق الثناء على جهودها في تنظيم السوق، من خلال اجتماعاتها المستمرة مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية لتشجيع المصنعين والتجار على تخفيض الأسعار.

الأسعار تنخفض تلقائيًا والمبادرات الحكومية تسرع الوتيرة

كما أكد أحمد عتيبي، رئيس شعبة المستوردين والمصدرين بغرفة الجيزة التجارية، على أهمية دعم المنتج المحلي، مشيرًا إلى أن الصناعات المصرية أصبحت تنافسية على المستوى العالمي، سواء من حيث الجودة أو السعر، وهو ما يظهر في زيادة معدلات التصدير بنسبة تتراوح بين 10 إلى 12% سنويًا.

وشدد أحمد عتيبي، رئيس شعبة المستوردين والمصدرين بغرفة الجيزة التجارية، على أن المنتجات المصرية أصبحت مطلوبة بشكل كبير في الأسواق الإفريقية والأوروبية وحتى الأمريكية، ما يؤكد على جودتها وتنافسيتها.
تُظهر المؤشرات الحالية تحسنًا ملموسًا في السوق المصرية، حيث أدى انخفاض أسعار الدولار وتوافر السلع إلى انخفاض الأسعار، مما يعود بالنفع على المواطنين.

المبادرات الحكومية لعبت دورًا محوريًا في تسريع هذه العملية، عبر دعم المصنعين وتشجيع المنافسة العادلة، كما تؤكد زيادة الطلب على المنتجات المصرية في الأسواق العالمية على جودة الصناعة المحلية وقوتها التنافسية. 

هذا التوجه الإيجابي يعزز من مكانة مصر الاقتصادية ويساهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين، ويدفع نحو مزيد من النمو والتطور في القطاعات الإنتاجية والتصديرية مستقبلاً.