اقترب الكونغرس الأميركي أكثر من إغلاق حكومي في الأول من أكتوبر بعدما عرقل الديمقراطيون والجمهوريون في مجلس الشيوخ، يوم الجمعة، خطط بعضهم البعض لتأمين تمويل مؤقت.
الديمقراطيون يطالبون بزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية، فيما يرفض الجمهوريون دعم مشروع بسيط لإبقاء الحكومة ممولة حتى 21 نوفمبر.
تتعقد مساعي الحل بسبب خطة مجلس الشيوخ أخذ عطلة تستمر أسبوعاً مع اقتراب موعد وقف التمويل، وقد لا يعود المجلس إلى واشنطن قبل 29 سبتمبر.
ويأمل قادة الجمهوريين أن يتخلى الديمقراطيون عن مطالبهم مع اقتراب الموعد النهائي، مفضلين ذلك على تحمّل اللوم عن تعطل الخدمات الحكومية.
قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون قبل التصويت: “الخيار واضح تماماً، فإما تمويل الحكومة عبر قرار مستمر قصير الأمد ونظيف، أو مواجهة إغلاق حكومي. هذا هو الخيار المتاح أمام الديمقراطيين”.
فشل خطتي الحزبين في مجلس الشيوخ
حصلت خطة التمويل المؤقت للجمهوريين على 44 صوتاً، أي أقل من عتبة الـ60 صوتاً اللازمة لتجاوز العقبات الإجرائية في مجلس الشيوخ.
وطرح زعيم الديمقراطيين تشاك شومر خطة منافسة لتمويل الحكومة حتى 31 أكتوبر، لكنها فشلت أيضاً بتصويت 47 صوتاً مقابل 45. ووصف ثون المقترح بأنه “غير جاد”، وحثّ أعضاء حزبه على التوحد لمعارضته.
يقترح التشريع الديمقراطي، البالغة قيمته 1.5 تريليون دولار، إنفاق 350 مليار دولار لتمديد دائم للإعفاءات الضريبية الخاصة ببرنامج “أوباماكير” (Obamacare) للطبقة الوسطى، كما يلغي خفضاً يقارب تريليون دولار في الإنفاق على “ميديكيد” (Medicaid) كان الجمهوريون قد أقرّوه ضمن حزمة ضريبية حزبية هذا الصيف.
كما يعيد المشروع الأموال المخصصة للأبحاث الطبية، ويسترجع التمويل الموجه لإذاعة “NPR” و”PBS”، ويمنع البيت الأبيض من رفض إنفاق الأموال التي أقرّها الكونغرس بشكل أحادي.
حثّ ترمب المشرّعين الجمهوريين على التوحد خلف مشروع التمويل المؤقت، المعروف بـ”القرار المستمر”، الذي يُبقي التمويل عند مستويات عهد بايدن، لإحباط محاولة الديمقراطيين زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية.
“إس آند بي”: الإغلاق الحكومي يهدد النمو وليس التصنيف السيادي
رأى شومر أن المعركة حول إعانات “أوباماكير” يجب أن تُخاض الآن، بالنظر إلى أن شركات التأمين ستبدأ بإرسال إشعارات بزيادة الأقساط في الأول من نوفمبر. وقال ثون إنه سينظر في هذه المسألة لاحقاً هذا العام، لكن ليس في سياق مشروع تمويل قصير الأجل.
قال شومر في كلمة بمجلس الشيوخ الخميس: “سيشاهد الأميركيون التباين الواضح بين الخطة الجمهورية التي تُبقي على الوضع الراهن لاقتطاعات ترمب في الرعاية الصحية والتكاليف المرتفعة، والخطة الديمقراطية التي تتجنب الإغلاق وتخفض الأقساط وتصلح برنامج ميديكيد وتحمي الأموال المخصصة للأبحاث العلمية والطبية”.
تصاعد الضغط على الديمقراطيين
يواجه الديمقراطيون ضغوطاً متزايدة للمخاطرة بحدوث إغلاق، بعدما عجزوا عن إبطاء أجندة ترمب أو حتى جذب اهتمام إعلامي واسع لجهودهم. وكان شومر قد تراجع في مارس عن تهديد مماثل، وسمح لعشرة ديمقراطيين بالتصويت لصالح مشروع إنفاق مؤقت، لكنه يتخذ موقفاً أكثر تشدداً هذه المرة، حتى مع امتناع بعض هؤلاء العشرة عن إعلان موقفهم من التصويت.
من جانبه، قال جونسون إنه “لا توجد أي فرصة” لإلغاء الجمهوريين عناصر من إصلاحهم الضريبي الرئيسي، لكنه ألمح إلى إمكانية التفاوض على إعانات “أوباماكير” قبل نهاية العام. ووقّع 12 نائباً جمهورياً من دوائر متأرجحة على خطة لتمديد هذه الإعانات لعام واحد، فيما يجري جمهوريون معتدلون في مجلس الشيوخ محادثات خلف الكواليس حول مشروع محتمل.
“موديز”: الإغلاق الحكومي سينعكس سلباً على تصنيف الولايات المتحدة
وأشار جونسون وغيره من كبار الجمهوريين إلى أنهم يريدون حدوداً أكثر صرامة للدخل وضوابط على الاحتيال إذا جرى تمديد أي نسخة من إعانات “أوباماكير”. لكنهم قالوا إنهم لن يقبلوا ببحثها في مشروع إنفاق مؤقت.
كان مجلس النواب قد أقرّ مشروع الإنفاق المؤقت للجمهوريين بعد أن تجاوز جونسون اعتراضات بعض زملائه. وصوّت نائب ديمقراطي واحد فقط لصالح المشروع.
ويحتوي مشروع الجمهوريين على بعض التغييرات السياسية المحدودة، بما في ذلك زيادة مخصصات الأمن لأعضاء الكونغرس والمسؤولين الفيدراليين، وبند يتيح لمقاطعة كولومبيا إنفاق إيراداتها الضريبية الخاصة في السنة المالية المقبلة.
ونجح جونسون في استمالة بعض المحافظين –الذين شعروا بقلق بالغ على سلامتهم بعد اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك– عبر وعود بتوفير مزيد من الأموال لأمنهم الشخصي في وقت لاحق من هذا العام.
يُعد مشروع الإنفاق المؤقت ضرورياً للإبقاء على عمل الوكالات الحكومية بعد نهاية الشهر، إذ فشل الكونغرس –كما اعتاد في السنوات الأخيرة– في تمرير أي من مشروعات قوانين المخصصات السنوية في الوقت المحدد.
نقلاً عن: الشرق بلومبرج