قانون الإيجار القديم .. أفاد المستشار جورج مكرم، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجارات القديمة، وفقًا للقانون رقم 48 لعام 1999، قد أقر بعدم دستورية بعض بنوده. وأشار إلى ضرورة إصدار قانون جديد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان، لتجنب دخول الحكم حيز التنفيذ، مما قد يؤدي إلى فراغ تشريعي خطير.
الإيجار القديم
برنامج “بالورقة والقلم” الذي يُبث عبر فضائية TeN مساء الأحد أشار مكرم خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي في، إلى أن مجلس النواب يتحمل مسؤولية مراجعة تحديد القيمة الإيجارية وطرق تنظيمها. وشدد على أن غياب التشريع الجديد سيفتح الباب لازدياد أعداد القضايا بالمحاكم، خاصة تلك المرفوعة من الملاك ضد المستأجرين، ما يُنذر بأزمة قانونية واجتماعية متفاقمة.
المستأجرين بالإيجار القديم
وأشار إلى أن المستأجرين سيكونون الأكثر تأثرًا في حال استمرار هذا الفراغ التشريعي. و أكد أن القانون المقترح يهدف إلى تحقيق توازن في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بما يضمن حقوق الطرفين و يحافظ على استقرار الوضع.
أفاد بأن هناك مشروع قانون رسمي مقدم من الحكومة يتكون من 8 مواد، وقد تم إرساله من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لمناقشته تمهيدًا لإصداره، ويتضمن تفاصيل الزيادة الإيجارية ، و سريان القانون، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، حيث ينص على أن العقد يمتد لمدة 5 سنوات، ويحق بعدها للمالك إنهاء العلاقة و طرد المستأجر.
استئناف المناقشات حول تعديل قانون الإيجار
ينتظر ملايين المصريين استئناف المناقشات حول تعديل قانون الإيجار القديم، التي تعقدها اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان و الإدارة المحلية والشئون الدستورية و التشريعية في مجلس النواب ، في انتظار القرار النهائي بشأن مشروع القانون.
نقلاً عن : صوت المسيحي الحر
لا تعليق