بإجمالي 100 مقعد والقاهرة الأعلى.. ننشر عدد تقسيمة المقاعد الفردية على المحافظات بانتخابات مجلس الشيوخ

في إطار اضطلاع مجلس النواب بدوره الدستوري والتشريعي، وحرصه على تطوير البنية القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، تلقى المجلس اليوم مشروعي قانونين مقدّمين من أكثر من عُشر عدد أعضائه، يتعلق الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، بينما يتصل الثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠.

وقد أحال  المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون الخاص بتقسيم دوائر مجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته على وجه السرعة، كما كلف الأمانة العامة بإرسال مشروع القانون الثاني إلى مجلس الشيوخ الموقر لإبداء الرأي فيه، تمهيدًا لعرض المشروعين على أقرب الجلسات العامة للمجلس.

بإجمالي 100 مقعد والقاهرة الأعلى.. ننشر عدد تقسيمة المقاعد الفردية على المحافظات بانتخابات مجلس الشيوخ 

وخلال السطور التالية ننشر لكم تقسيمة المقاعد الفردية على المحافظات بانتخابات مجلس الشيوخ، والتي جاءت كما يلي:

ـ محافظة القاهرة: 10 مقاعد.
ـ محافظة القليوبية: 5 مقاعد.
ـ محافظة الدقهلية: 6 مقاعد.
ـ محافظة المنوفية: 4 مقاعد.
ـ محافظة الغربية: 5 مقاعد.
ـ محافظة كفر الشيخ: 3 مقاعد.
ـ محافظة الجيزة: 8 مقاعد.
ـ محافظة الفيوم: 4 مقاعد.
ـ محافظة بني سويف: 3 مقاعد.
ـ محافظة المنيا: 5 مقاعد.
ـ محافظة أسيوط: 5 مقاعد.
ـ محافظة الوادي الجديد: 1 مقعد
ـ محافظة سوهاج: 5 مقاعد. 
ـ محافظة قنا: 3 مقاعد.
ـ محافظة الأقصر: 2 مقاعد.
ـ محافظة أسوان: 2 مقاعد.
ـ محافظة البحر الأحمر : 1  مقعد.
ـ محافظة الشرقية 7 مقاعد.
ـ محافظة دمياط: 2 مقاعد.
ـ محافظة بورسعيد: 1 مقعد.
ـ محافظة الإسماعيلية 1 مقعد. 
ـ محافظة السويس : 1 مقعد.
ـ محافظة شمال سيناء : 1 مقعد.
ـ محافظة جنوب سيناء 1 مقعد.
ـ محافظة الإسكندرية 7 مقاعد. 
ـ محافظة البحيرة 6 مقعد.
ـ محافظة مطروح 1 مقعد.

مشروع قانون مجلس الشيوخ 

وقد جاء مشروع قانون مجلس الشيوخ معبّرًا عن ذات الرؤية الإصلاحية، حيث أُعيد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر، بواقع ثلاثة عشر مقعدًا لدائرتين، وسبعة وثلاثين مقعدًا لكل من الأخريين. كما شهد المشروع تحديثًا للجداول الانتخابية بنظامي الفردي والقائمة، في ضوء متوسط التمثيل النيابي والانحرافات المقبولة، مع استثناء المحافظات الحدودية من القاعدة الحسابية العامة، مراعاةً لخصوصيتها، واتساقًا مع ما قررته أحكام المحكمة الدستورية العليا من جواز التمييز الإيجابي في حالات مبرّرة.