بحضور 4 محافظين..انطلاق اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

انطلق، منذ قليل، اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها (وذلك من حيث المبدأ).  (وذلك للاستماع محافظي: القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية).

انطلاق اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم 

يشار إلى أن المهندس أشرف السكري رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الايجار القديم،أكد فى تصريحات سابقة  أن المحكمة الدستورية وصفت مشروع القانون بأنه إهدار لحق الملكية، موضحا أنه ممثل جمعية المضارين من قانونا لايجار القديم، وطلبنا الغاء هذا القانون في أسرع وقت ممكن مع مراعاة السلم الأمن القومي والظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف  المهندس أشرف السكري رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الايجار القديم، أن المستأجرين والملاك متضررين من قانون الايجار القديم، مشيرا  إلى أن المحكمة الدستورية وصفت مشروع القانون بأنه أهدار لحق الملكية.

من جانبه، أكد ميشيل حليم المستشار القانوني لرابطة مستأجري الايجار القديم، عاى أنهم يطلبون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، مضيفا أن المحكمة الدستورية ملزمة للدولة بشأن قانون الايجار القديم، مشيرا إلى أن لدينا طلبات تتلخص في استثناء أصحاب المعشات وتكافل وكرامة، متابعا أن طلبت احصائية بعدد الوحدات المغلقة في الايجار القديم.

وفي وقت سابق، قال المستشار شفيق إمام، نائب رئيس مجلس الدولة إن قانون الإيجار القديم من القوانين المتعاقبة التي غرست الكراهية ضد الملاك حتي وصلت إلي المحاكم، نحن أمام نسيج وطني واحد لا تفاضل بينهم فكلنا مصريين، والمشرع مصري.

وأشار، إلى أنه يجب ألا يذهب الغلو بنا من الطرفين سواء المستأجر والملاك إلي التعصب والتطرف، لافتا إلى أن النسيج الاجتماعي الواحد، ٢٢٪ من المستأجرين أصحاب المعاشات و ٣٢٪ يقل أجورهم الشهرية عن ٣ الف جنيه، وكذلك هذه النسبة موجودة في الملاك أيضا.