وحد قانون الإيجار القديم  دفع القيمة الإيجارية المحددة لجميع المستأجرين، وهي 250 جنيه ، بعد أن صدّق عليه رئيس الجمهورية ونُشر في الجريدة الرسمية.

 قانون الإيجار يوحد القيمة الإيجارية لجميع الوحدات السكنية والمحلات التجارية لتصبح 250 جنيه

وتنص المادة الرابعة من قانون الإيجار الجديد على أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، على أن يكون الحد الأدنى للإيجار الشهري ألف جنيه على نحو التقريب.

ويأتي هذا القرار بهدف إعادة ضبط العلاقة الإيجارية في هذه المناطق بما يتناسب بشكل كبير مع القيمة السوقية للخدمة السكنية المقدمة، ويعكس الارتفاع الكبير في مستوى المعيشة والبنية التحتية بهذه المناطق بأكملها.

المناطق المتوسطة والاقتصادية.. زيادات متفاوتة

بحسب نص المادة، تحدد القيمة الإيجارية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة بعشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهرياً، بينما تكون القيمة الإيجارية في المناطق الاقتصادية عشرة أمثال القيمة الحالية أيضاً، ولكن بحد أدنى 250 جنيهاً شهرياً.

هذا التدرج في الزيادات يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف شرائح وفئات السكان، بحيث تتناسب الزيادة مع المستوى الاقتصادي لكل منطقة بأكملها.

قانون الإيجار القديم 2025.. معايير جديدة لتقييم المناطق وتحديد القيمة الإيجارية

وبحسب نص المادة (5)، فإن الأجرة القانونية لهذه الوحدات اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، وذلك كخطوة أولى لإعادة التوازن فى العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

كما أوضحت المادة (6) أن القيمة الإيجارية الجديدة ستزداد سنويًا بنسبة 15% بصفة دورية، ما يعنى أن الأجرة سترتفع تلقائيًا كل عام، دون الحاجة لصدور قرارات إضافية أو تشكيل لجان حصر لتصنيف هذه الوحدات، بخلاف ما يحدث فى الوحدات السكنية التى تتطلب عمل لجان حصر لتحديد مناطقها وقيمتها السوقية.

وبذلك، فإن زيادة الأجرة للوحدات غير السكنية ستُطبق مباشرة على جميع العقود الخاضعة للقانون، دون انتظار أى إجراءات إدارية أو قرارات محلية، على أن يلتزم المستأجر بسداد الأجرة المعدلة اعتبارًا من الشهر التالى لتاريخ سريان القانون، وتأتى هذه التعديلات فى إطار سعى الدولة لتنظيم سوق الإيجارات وتحقيق عدالة أكبر بين الملاك والمستأجرين، خاصة فى النشاطات التجارية التى تحقق عائدًا اقتصاديًا.