«بسبب بوست على فيس بوك».. خصم 10 أيام من أجر معلمة

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في بني سويف حكمًا بمجازاة «هـ ص م ع»، معلمة حاسب آلي بمدرسة ثانوية للبنات تابعة لإدارة الفشن التعليمية بمديرية التعليم ببنى سويف، بخصم عشرة أيام من أجرها، بعد إدانتها بنشر معلومات غير صحيحة على حسابها الشخصي بموقع «فيسبوك» حول سير لجنة امتحان الإعدادية بمدرسة سان مارك الخاصة، بما اعتبرته المحكمة إساءة وتشهيرًا دون سند.

تعود أحداث الواقعة حين قامت المُحالة بنشر منشور عبر «فيسبوك» تضمن استغاثة موجهة لمدير إدارة الفشن التعليمية، ذكرت فيه أن لجنة مدرسة سان مارك الإعدادية تشهد «غشًا جماعيًا، وضوضاء، وعجز الملاحظين ورئيس اللجنة عن السيطرة على الموقف، بالإضافة إلى وجود طالبة يصلها الامتحان محلول مسبقًا لكون ولي أمرها موظفًا بالإدارة التعليمية».

وكشفت المحكمة أن المنشور أثار استياء رئيس اللجنة محمد أح إ، الذي تقدم بشكوى رسمية لنيابة الفشن الإدارية، مؤكدًا أن ما ورد في المنشور لا يمت للحقيقة بصلة، ويمثل سبًا وقذفًا وتشويهًا لسمعته وسمعة الملاحظين.

وأكدت المحكمة أنه خلال تحقيقات النيابة الإدارية، أقرت المعلمة بما نسب إليها، مبررة تصرفها بأنها كتبت المنشور بعد أن روت لها نجلتها، الطالبة بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة سان مارك، ما قالت إنه فوضى وغش أثناء امتحان مادة الجبر، مما أثر على تركيزها، وأكدت المُحالة أن الهدف كان مجرد الشكوى والاستغاثة، نافية قصدها التشهير أو الإساءة.

وأكدت المحكمة أن أقوال س ه إ المراجعة الداخلية والحوكمة بإدارة الفشن التعليمية، أكدت عدم وجود أي دليل يثبت صحة ما تم نشره، وأنه كان يتعين على المُحالة اللجوء للطرق الرسمية لعرض شكواها بدلًا من نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واوضحت المحكمة أن ما نشرته المُحالة تم من حسابها الشخصي، وكان متاحًا للكافة، مما أضر بسمعة أشخاص دون دليل. وأكدت المحكمة أن حرية الرأي والحق في الشكوى مكفولان للجميع، لكن يجب ممارستهما في إطار منضبط لا يتضمن إساءة أو تشهيرًا بالآخرين. وأضافت أن الموظف العام مُلزم أكثر من غيره بضبط النفس والالتزام بالقانون عند توجيه النقد أو الإبلاغ عن المخالفات.

وشددت المحكمة على أن مواقع التواصل الاجتماعي، رغم كونها وسيلة للتعبير والتواصل، قد تتحول إلى ساحة للتجاوزات إذا استُخدمت بصورة غير مسؤولة، وأن تجاوز الحدود القانونية في النشر يستوجب المساءلة والعقاب.

وانتهت المحكمة إلى أن ما بدر من المُحالة يمثل خروجًا على مقتضى الواجب الوظيفي وإساءة استعمال حقها في التعبير، ما استوجب مجازاتها بخصم عشرة أيام من أجرها.