بشائر قانون الإيجار القديم إعتداء مستأجرين على سيدات وضربهم بعد دعوى طرد

الإيجار القديم , أصدرت نيابة قسم ثاني المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، قرارًا بحبس أحد المتهمين في واقعة اعتداء على ثلاث سيدات، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات. وجاء القرار بعد استماع النيابة لأقوال المجني عليهن، ومعاينة مكان الحادث، بالإضافة إلى مراجعة التقارير الطبية الخاصة بالمصابات. وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة لكشف تفاصيل الحادث بشكل كامل وتحديد المسؤولين عنه.

الواقعة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب طبيعة الضحايا، حي

ث تبين أن من بينهن طبيبتين وأستاذة جامعية، وهو ما زاد من حدة الغضب الشعبي والمطالبات بمحاسبة الجناة وضمان حقوق المجني عليهن.

خلفية الخلاف: نزاع بين مالكة شقة بـ الإيجار القديم والمستأجرين

بحسب ما كشفت عنه التحقيقات الأولية، تعود جذور الواقعة إلى نزاع قانوني بين مالكة إحدى الشقق السكنية وتُدعى “س. ع” من جهة، وبعض المستأجرين من جهة أخرى. الخلاف اندلع في منطقة تقسيم طرطير بمدينة المنصورة، وتبين أن المالكة حصلت على حكم قضائي بإخلاء الشقة، إلا أن المستأجرين رفضوا تنفيذ الحكم، ما أدى إلى تصاعد التوتر بين الطرفين.

ورغم المحاولات المتكررة لحل النزاع بشكل ودي، إلا أن الموقف تطور إلى مشادة كلامية حادة، تخللها تبادل للاتهامات، وانتهت بوقوع اعتداء جسدي أدى إلى إصابة ثلاث سيدات، من بينهن طبيبتان تعملان في منشآت صحية حكومية، وأستاذة جامعية بإحدى الكليات.

تفاصيل الاعتداء: إصابات جسدية وتحقيقات موسعة

أفادت التقارير الطبية أن الضحايا تعرضن لإصابات متعددة نتيجة الاعتداء، بينها كدمات وسحجات في أنحاء متفرقة من الجسم. ووفقًا لأقوال المجني عليهن أمام النيابة، فقد تم الاعتداء عليهن بشكل عنيف من قِبل عدد من الأشخاص الذين كانوا ضمن مجموعة المستأجرين، أثناء محاولتهن تنفيذ الحكم القضائي أو إثبات حق المالكة في العقار.

وقد قامت الشرطة بتحرير محضر بالواقعة، وألقت القبض على أحد المتورطين الرئيسيين، والذي قررت النيابة حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق، مع توجيه تهم تتعلق بالاعتداء البدني وتعطيل تنفيذ حكم قضائي.

بداية أزمات الإيجار القديم

من جانبها، شددت الجهات الأمنية بمحافظة الدقهلية على أنها لن تتهاون في التعامل مع مثل هذه الوقائع، وأكدت أن القانون سيأخذ مجراه لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، خاصة في النزاعات المتعلقة بالعقارات، التي تشهد تزايدًا في حدتها في بعض المناطق.

وتستمر النيابة في استدعاء باقي الأطراف للاستماع إلى أقوالهم، مع استمرار التحريات للوصول إلى جميع المتهمين المحتملين ومحاسبتهم قانونيًا.