بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها في 2025

في خريطة عمرانية تتبدل ملامحها يومًا بعد آخر، يفتح ملف تراخيص البناء في مصر أبوابه أمام المواطنين مجددًا بعد سلسلة من القرارات التي غيرت قواعد اللعبة، فمع عودة العمل بقانون البناء الموحد لعام 2008، واختصار إجراءات الترخيص، يجد الراغبون في التشييد أو استكمال مشروعاتهم أنفسهم أمام طريق أقصر وأوضح، يخلو من التعقيدات السابقة.

تعليمات مباشرة من وزارة التنمية المحلية إلى المحافظات لتبسيط الإجراءات

القرار الرئاسي الذي ألغى الاشتراطات البنائية والتخطيطية الأخيرة، منح مساحة جديدة للحركة، وجاء مصحوبًا بتعليمات مباشرة من وزارة التنمية المحلية إلى المحافظات لتبسيط الإجراءات، حيث تقلصت من 15 خطوة إلى 8 فقط، على أن تصدر الرخصة من الجهات الإدارية مباشرة دون الحاجة للرجوع إلى الجامعات أو العقود المُشهرة.

تقليص فترة استخراج الترخيص إلى 26 يومًا فقط في الحالات العادية

ويترجم هذا التعديل إلى تقليص فترة استخراج الترخيص إلى 26 يومًا فقط في الحالات العادية، ترتفع إلى 40 يومًا عند الحاجة إلى وثيقة تأمين، وفي الوقت ذاته، وضعت اللوائح حدودًا واضحة لعدد الأدوار والارتفاعات وفق عرض الشوارع، بما يحافظ على الطابع العمراني وينظم النشاط التجاري والإداري في الطوابق الأولى للمباني الواقعة على الطرق الرئيسية.

أما المدن الجديدة، فقد شهدت نقلة نوعية بإطلاق خدمة إلكترونية كاملة تتيح للمواطنين والمستثمرين تقديم طلبات التراخيص، رفع الرسومات الهندسية، وسداد الرسوم عبر المنصة الرقمية لهيئة المجتمعات العمرانية، دون الحاجة للتنقل أو التردد على المراكز التكنولوجية.

دفع الرسوم واستلام الترخيص خلال 48 ساعة فقط بعد الموافقة النهائية

الإجراءات تبدأ بطلب بيان صلاحية الموقع، مرورًا بالرفع المساحي ومراجعة الرسومات، وصولًا إلى دفع الرسوم واستلام الترخيص خلال 48 ساعة فقط بعد الموافقة النهائية، بذلك يتحول حلم البناء من مسار طويل مرهق إلى رحلة مختصرة وأكثر انسيابية، تعكس توجه الدولة نحو الحوكمة الرقمية وضبط العمران في آن واحد.

تراخيص البناء في 2025

بهذه الخطوات الجديدة، يصبح الحصول على تراخيص البناء في 2025 أكثر وضوحًا وسلاسة، بعيدًا عن الروتين الذي كان يرهق المواطنين والمستثمرين لسنوات طويلة. 

فالقرارات الأخيرة لم تكتفِ بتقليص المدة الزمنية والإجراءات، بل رسمت أيضًا خريطة عمرانية أكثر انضباطًا، توازن بين احتياجات التوسع السكني والتجاري، ومتطلبات السلامة الهندسية والحفاظ على الطابع المعماري للمدن.

ومع التحول الرقمي في المدن الجديدة، يتأكد أن الدولة تسعى إلى بناء منظومة عمرانية مرنة، تواكب التطورات وتستجيب لمطالب المواطنين، في مسار يفتح الباب لعصر جديد من التنظيم العمراني المبني على الشفافية والكفاءة.