كشف الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، تأثير إلغاء البنوك الحكومية العاملة في مصر الشهادات مرتفعة العائد، مثل شهادة الـ 27% التي كان يصدرها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، على سوق الذهب وسعر الدولار.
وقال نافع، خلال حواره ببرنامج «أرقام وأسواق»، عبر قناة «أزهري»، إن إلغاء الشهادات مرتفعة العائد، كان قرارًَا متوقعًا بعد تخفيض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة.
وأوضح أن الأوعية أو البدائل الادخارية المتاحة للمستثمر المصري قليلة جدًا، وهذا قد يؤدي إلى مزيد الدولرة أو الاتجاه إلى الذهب.
وبين نافع: «عدم وجود بدائل ادخارية قد يؤدي إلى شراء الدولار أو الذهب لحفظ قيمة الأموال، ما قد يؤدي إلى ارتفاع السعر مرة أخرى».
وتابع: «غياب الأوعية الجاذبية لهذه الفئة التي تبعد المخاطر، ممكن يعمل مشكلات، توفير بدائل أخرى مناسبة للمواطن المصري سيكون فرصة جيدة حاليًا».
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن إلغاء الشهادات مرتفعة العائد وخفض أسعار الفائدة تشكل دفعة قوية لسوق المال المصري، وتفتح آفاقًا واسعة لجذب الاستثمارات إلى البورصة.
وتوقع تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل على الأقل، مضيفًا: «ممكن بقية العام ميقدرش ينزل تاني، نبقى محظوظين لو ثبت ولم يقلل للحفاظ على الأموال الساخنة».
نقلاً عن : تحيا مصر
لا تعليق