شهدت محافظة المنيا واحدة من أكبر قضايا التنقيب غير المشروع عن الآثار، حيث اعترف تاجر أدوات منزلية بقيامه بأعمال حفر وتنقيب في منطقة جبلية بشرق النيل، عُرفت باسم زاوية سلطان، وتمكن من استخراج 577 قطعة أثرية متنوعة، كان يخطط لبيعها لتحقيق مكاسب مالية ضخمة

تفاصيل الضبط والمضبوطات

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم داخل مسكنه بمنطقة المنيا الجديدة، وبحوزته الكنز الأثري كاملاً. وتضمنت المضبوطات تمثالاً خشبياً لسيدة تحمل قرابين، وآخر للإله “بس” إله الخصوبة، إضافة إلى تمثال من البازلت للإله “حورس” بدون رأس، وعدة تماثيل لسيدات في وضع الجلوس، وتمثال لرأس آدمي، إلى جانب أوانٍ حجرية وفخارية مزينة برسومات فرعونية.

وبحسب التقرير المبدئي لمفتشي الآثار، فإن القطع المضبوطة تعود لعصور مختلفة، من بينها الدولة الوسطى والعصر المتأخر والعصر اليوناني الروماني، وتخضع جميعها لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.

الاعترافات الكاملة للمتهم

خلال التحقيقات، أقر المتهم بحيازته للقطع الأثرية بقصد الاتجار، واعترف صراحةً بأنه هو من قام بأعمال الحفر والتنقيب بنفسه في المنطقة الجبلية المفتوحة، مستغلاً الطبيعة الوعرة للمكان لإخفاء نشاطه غير المشروع.

عقوبة الاتجار والتنقيب عن الآثار

وفقاً لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، تصل عقوبة التنقيب غير المشروع أو الاتجار بالآثار إلى السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة مالية قد تصل إلى 5 ملايين جنيه، مع مصادرة جميع المضبوطات لصالح الدولة. كما يواجه المتهمون تهماً إضافية تتعلق بالإضرار بالتراث القومي ومحاولة تهريبه أو بيعه بالمخالفة للقانون.

وجدير بالذكر أن القانون شدد العقوبات في السنوات الأخيرة، بعد تزايد جرائم تهريب الآثار والاتجار بها، نظراً لقيمتها التاريخية التي لا تُقدر بثمن.

إشراف أمني محكم على العملية السابق ذكرها

جاءت عملية الضبط تحت إشراف اللواء محمد زين، مدير الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار، واللواء محمد رجب، مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة، والمقدم محمد الجبالي، رئيس فرع البحث بالمنيا الجديدة، والمقدم محمد عبد العزيز، رئيس مباحث السياحة والآثار بمحافظة المنيا، ما يعكس يقظة الأجهزة الأمنية في حماية التراث المصري.

القضية تكشف عن حجم المخاطر التي تهدد التراث المصري نتيجة محاولات التنقيب غير المشروع، وتؤكد في الوقت ذاته يقظة أجهزة الأمن وجهودها المستمرة لحماية آثار مصر من العبث والاتجار. وتبقى العقوبات الرادعة المنصوص عليها في القانون سداً منيعاً أمام كل من تسوّل له نفسه التعدي على إرث حضاري يمثل جزءاً من هوية الإنسانية جمعاء