حظر مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على مقدمي الخدمات الصحية أو المنشآت إجراء العمليات الجراحية، إلا في الحالات التي تستلزم التدخل الفوري لإنقاذ حياة المريض أو لتجنب المضاعفات الجسيمة، جاء ذلك بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض وإقراره من البرلمان.
بعد التصديق عليه.. قانون المسئولية الطبية يضع شروط صارمة عند إجراء أي عملية جراحية
ويتوجب الالتزام بعدة ضوابط، منها أن يكون الطبيب المؤهل هو من يجري التدخل الجراحي، وفقًا لتخصصه وخبرته، مع اعتماد مزاياه الإكلينيكية من المجلس الصحي المصري.
كما يجب الحصول على الموافقة المستنيرة من المريض، أو تقرير طبي في حالات التعذر، بالإضافة إلى ضمان توفر التجهيزات الطبية اللازمة لإجراء الجراحة وفقًا للمعايير المقررة.
حق المريض في مغادرة المنشأة الصحية
ويحق لمتلقي الخدمة مغادرة المنشأة الصحية متى سمحت حالته بذلك، وفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يوضح انتهاء فترة علاجه. كما يُمنح المريض حق قبول أو رفض أي إجراء طبي، وله حرية مغادرة المنشأة حتى لو كانت توصية مقدم الخدمة خلاف ذلك، شرط الحصول على الموافقة المستنيرة.
شروط نقل المريض إلى منشأة أخرى
كما لا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة صحية أخرى لاستكمال علاجه إلا وفقًا لرأي الطبيب المعالج، أو بناءً على طلب المريض نفسه، مع ضمان توفير وسائل النقل الصحي السليم له، وتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.
ضوابط إجراء العمليات الجراحية وفقاً لقانون المسئولية الطبية
وتنص المادة (7) من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض على: فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلًا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حال تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
إجراء العمليات الجراحية في المنشآت الطبية المهيأة
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
نقلاً عن : تحيا مصر
){kind=link}
لا تعليق