حدد مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية الفئات التي يحق لها إصدار الفتاوي الشرعية، حيث استثني بعض من هؤلاء وهم الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، من الخضوع لشروط الاختصاص في إصدار الفتوى.
ورد ذلك في المادة 6 من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، الذي وافق عليه مجلس النواب.
بعد الموافقة عليه.. فئات لا ينطبق عليها قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وتنص المادة على: مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف، وغيرهم من المصرح لهم قانونًا، أداء مهاء الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك تعرضا للفتوى الشرعية.
الجهات المختصة بإصدار الفتوى الشرعية
وأصبح نص المادة 3 من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية: يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة فى الأزهر كل من هيئة كبار العلماء، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة التي يتم إنشائها أو أئمة الأوقاف الذين ينطبق عليهم الشروط والمنشأة بموجب أحكام المادة (4) من هذا القانون.
وكانت المادة (3) تنص على: يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (4) من هذا القانون.
سريان قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وتنص المادة (1) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية على: تسرى أحكام هذا القانون بشأن تنظيم اصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
نقلاً عن : تحيا مصر
لا تعليق