بعد سيجنال فاجعة جديدة مستشار ترامب متهم بتسريب رسائل حكومية عبر جي ميل

ترامب , طشفت صحيفة “واشنطن بوست” عن قيام مايك والتز ، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إلى جانب عدد من أعضاء فريق الأمن القومي لإدارة الرئيس الأمريكي ، باستخدام حساباتهم الشخصية على “جي ميل” في تبادل رسائل متعلقة بمواضيع حكومية حساسة. ويعتبر هذا التصرف انتهاكًا صارخًا لمعايير الأمن الإلكتروني، مما أثار مخاوف بشأن سلامة المعلومات الحكومية.

تواصل غير آمن من مستشار ترامب في قضايا حساسة

وفقًا للتقرير الذي نشرته واشنطن بوست، لجأ مايك والتز إلى استخدام بريده الشخصي على “جي ميل” بدلاً من القنوات الرسمية الأكثر أمانًا مثل تطبيق “سيجنال”، وذلك للتواصل مع مسؤولين في وكالات حكومية أخرى حول مواضيع ذات طبيعة حساسة، مثل المواقع العسكرية ونظم الأسلحة.

وأشار التقرير إلى أن استخدام وسائل اتصال غير آمنة في مثل هذه القضايا قد يُعرّض الأمن القومي الأمريكي لمخاطر كبيرة، حيث يمكن اختراق هذه المراسلات بسهولة من قبل جهات معادية، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام الإدارة السابقة بمعايير الحماية الإلكترونية.

تسريبات “سيجنال” تكشف تجاوزات خطيرة في حكومة ترامب

يتزامن هذا الكشف مع فضيحة تسريبات أخرى عبر تطبيق “سيجنال”، حيث أفادت التقارير بأن مايك والتز قد أرسل دعوة بالخطأ لأحد الصحفيين من صحيفة “ذا أتلانتيك” للانضمام إلى مجموعة دردشة تناقش خططًا عسكرية سرية، من بينها استراتيجية للهجوم على اليمن.

وقد تسببت هذه الواقعة في إحراج كبير للإدارة، حيث أبرزت مدى ضعف تدابير الأمن الإلكتروني التي تتبعها الشخصيات البارزة في الحكومة، ومدى تساهل بعض المسؤولين في التعامل مع المعلومات الحساسة عبر منصات غير محمية.

مخاطر تهدد الأمن القومي الأمريكي

أوضحت الصحيفة أن البريد الإلكتروني الشخصي لم يُستخدم فقط في مناقشات إدارية، بل تم عبره تبادل معلومات تتعلق بـ جدول أعمال مستشار الأمن القومي ووثائق عسكرية وسياسية حساسة. وبالرغم من أن هذه المعلومات قد لا تصنف على أنها سرية، إلا أنها تمثل خطورة إذا وقعت في الأيدي الخاطئة، إذ يمكن استخدامها في إضعاف الموقف الاستراتيجي للولايات المتحدة في قضايا دولية حساسة.

نفي رسمي من مجلس الأمن القومي

ردًا على هذه الاتهامات، نفى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، برايان هيوز، أن يكون مايك والتز أو غيره من المسؤولين قد استخدموا وسائل غير آمنة لنقل معلومات سرية. وأكد أن جميع المراسلات التي جرت عبر حسابات شخصية قد تم تسجيلها وفقًا للمعايير المتبعة لحفظ السجلات الرسمية، مشيرًا إلى أن الإدارة كانت على دراية كاملة بضرورة استخدام القنوات المشفرة والآمنة في الاتصالات الرسمية.

ومع تصاعد الجدل حول هذه القضية، يبقى التساؤل قائمًا حول مدى التزام المسؤولين الأمريكيين بمعايير الأمن السيبراني، وما إذا كان هذا الحادث سيتسبب في فرض تشريعات جديدة لضمان حماية المعلومات الحكومية الحساسة مستقبلاً.