بعد مد العمل بها مجانًا.. ما هي تأشيرة الترانزيت؟

في خطوة تهدف إلى تعزيز الحركة السياحية وزيادة تدفق الزوار إلى مصر، وافق مجلس الوزراء، الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تمديد العمل بتأشيرة الترانزيت (96 ساعة) مجانًا لمدة عام إضافي، لتستمر حتى نهاية أبريل 2026. 

تعزيز معدلات الإقبال السياحي على المطارات المصرية وزيادة الإشغال الفندقي

هذا القرار يأتي ضمن جهود وزارة السياحة والآثار لتوسيع نطاق التسهيلات الممنوحة للمسافرين، وهو ما يُتوقع أن يسهم بشكل كبير في تعزيز معدلات الإقبال السياحي على المطارات المصرية وزيادة الإشغال الفندقي، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

تأشيرة الترانزيت هي وثيقة تتيح للمسافر المرور عبر دولة ما في طريقه إلى وجهة أخرى، دون البقاء فيها لفترة طويلة. تُمنح عادة للمسافرين الذين يتوقفون في مطارات أو موانئ معينة لفترات قصيرة، وذلك بسبب جدولة الرحلات. 

وتختلف مدة صلاحية هذه التأشيرة من 24 ساعة إلى 96 ساعة، حسب قوانين الدولة، كما تتيح للمسافرين دخول بعض الدول لأغراض متعددة، مثل أداء مناسك العمرة أو زيارة المعالم السياحية.

ويُعد هذا التمديد خطوة استراتيجية لدعم قطاع السياحة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، ويُتوقع أن يسهم في جذب المزيد من السياح من مختلف الأسواق الدولية، بما يعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية متميزة.

تعزيز القطاع السياحي وتطوير منظومة السفر عبر المطارات المصرية

ختامًا، فإن قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل بتأشيرة الترانزيت المجانية لمدة 96 ساعة لعام إضافي حتى نهاية أبريل 2026، يعكس توجهًا استراتيجيًا واضحًا نحو تعزيز القطاع السياحي وتطوير منظومة السفر عبر المطارات المصرية.

جذب المزيد من السياح من مختلف الأسواق الدولية

ويُعد هذا الإجراء خطوة نوعية في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى تسهيل حركة المسافرين وتشجيع السياحة العابرة، خاصة من الأسواق الواعدة التي تعتمد على محطات التوقف كمحطات عبور مؤقتة نحو وجهات أخرى.

ويمثل استمرار هذه التسهيلات مؤشراً على وعي الحكومة بأهمية دور تأشيرات الترانزيت في زيادة تدفقات السياح، ورفع معدلات الإشغال الفندقي، وتحقيق الاستفادة القصوى من البنية التحتية المطارية والفندقية في مصر. 

كما يُمكن أن يسهم القرار في تعزيز مكانة المطارات المصرية كمراكز عبور إقليمية منافسة، خاصة في ظل تزايد الطلب على رحلات الترانزيت من قبل شرائح متنوعة من المسافرين.

ويأتي ذلك بالتوازي مع جهود وزارة السياحة والآثار في فتح آفاق جديدة لجذب السائحين، وتقديم صورة أكثر مرونة وترحيباً عن مصر أمام العالم، وهو ما يتطلب استثمارًا متكاملًا في الخدمات، وتحسين تجربة المسافر منذ لحظة وصوله وحتى مغادرته.

وفي ظل التطورات المتسارعة في قطاع السفر والسياحة، فإن المحافظة على هذه المكتسبات، وتوسيع نطاق التيسيرات بشكل مدروس، يمكن أن يشكل رافدًا مهمًا لاقتصاد الدولة، وجزءًا لا يتجزأ من رؤية شاملة تهدف إلى تحويل مصر إلى وجهة عبور وسياحة من الطراز الأول.