بعد موافقة إسكان النواب علي قانون الإيجار القديم.. إليك شروط جديد لطرد المستأجر من الشقة

وافقت لجنة الإسكان في مجلس النواب، خلال اجتماعها الذي عقد أمس، بصورة نهائية على مشروع قانون الإيجار القديم بعد تحديثه، والذي تقدمت به الحكومة. جاء ذلك استعدادًا لعرض المشروع داخل مجلس النواب لمناقشته والنظر فيه.

بعد موافقة إسكان النواب علي قانون الإيجار القديم.. إليك شروط جديد لطرد المستأجر من الشقة

وينص المشروع الجديد على تطبيق أحكامه على الوحدات المؤجرة للسكن، بالإضافة إلى الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية، وذلك بالاستناد إلى القوانين المنظمة للعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وعلى رأسها القانونان رقم ٤٤ لسنة ١٩٨٧ ورقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١. ويهدف ذلك إلى تعزيز التوازن بين طرفي العلاقة التعاقدية وتقنين التعاملات بما يحافظ على حقوق الجميع في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الأخيرة.

شروط إنهاء العلاقة الإيجارية 

أما فيما يخص شروط إنهاء العلاقة الإيجارية، فقد تضمنت المادة السابعة من المشروع الجديد حالات محددة لإنهاء عقد الإيجار، وذلك دون الإخلال بما ورد في المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١. وبحسب الصيغة الجديدة، يُلزم المستأجر أو من انتقل إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة في نهاية المدة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون، أو في حال تحقق أحد شرطين: الأول إذا ترك المستأجر الوحدة لأكثر من عام دون مبرر مشروع، والثاني في حال ثبت امتلاك المستأجر أو من انتقل إليه العقد لوحدة أخرى يمكن استخدامها لنفس الغرض السكني أو التجاري.

وفي حالة رفض المستأجر إخلاء الوحدة بعد تحقق الشروط، يمنح القانون للمالك الحق في اللجوء إلى القضاء المختص لاستصدار قرار بالطرد، مع عدم الإخلال بحق المالك في الحصول على تعويض إذا توفرت أسباب لذلك. كما يجوز للمستأجر الاعتراض عبر إقامة دعوى موضوعية، إلا أن ذلك لا يؤدي إلى وقف تنفيذ قرار الإخلاء الصادر.

وفي ذات السياق، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، أن عمليات توفير السكن البديل ستكون جزءًا من خطة شاملة ستعتمد على نتائج التعداد السكاني المتوقع خلال العامين المقبلين. 

وأكد كذلك أن هذه الحلول منفصلة تمامًا عن مشروعات الإسكان الاجتماعي أو المتوسط، وأنها تستهدف شرائح معينة وفق معايير خاصة تضعها الحكومة لضمان العدالة.