بعد نشر «مصر تايمز».. وزير التعليم يوجه لجنة لمدرسة نيو كابيتال للتحقيق فى واقعة حبس طلاب بسبب المصروفات الدراسية
وجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإرسال لجنة صباح غدٍ إلى احدى المدارس الخاصة بمنطقة التجمع الخامس للتحقيق في الوقائع محل الشكوى المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ثبوتها.
كما وجه الوزير بالتعامل بمنتهى الحزم مع أي مخالفات قد تحدث بالمدارس الخاصة أو الدولية، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القوانين واللوائح المنظمة حفاظًا على انتظام العملية التعليمية بكافة المدارس على مستوى الجمهورية.
يأتي ذلك استجابة لما نشره موقع “مصر تايمز” الواقعة تحت عنوان: إهانة طفلة بسبب تأخر سداد المصاريف.. مأساة تربوية في مدرسة نيو كابيتال ، والتي جاءت كما يلي:
في واقعة أثارت غضب الأوساط التربوية والاجتماعية، تعرضت طفلة صغيرة للإهانة والاحتجاز في فصل منفصل لمدة ثلاث ساعات ونصف بسبب تأخر والدها في سداد المصاريف الدراسية لمدرسة نيو كابيتال الخاصة في القاهرة.
الأم، التي فضلت عدم ذكر اسمها، نشرت تفاصيل الواقعة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن المدرسة تجاوزت حدودها في التعامل مع الأطفال.
تفاصيل الواقعة
الطفلة، فريدة، كانت تتابع دراستها في المدرسة منذ أربع سنوات، وكانت العلاقة بين الأسرة والمدرسة تسير بشكل جيد إلى أن بدأت المشاكل تظهر بسبب تأخر سداد المصاريف.
الأم أوضحت أنها تأخرت في السداد بسبب إصرار المدرسة على الدفع النقدي فقط، مما سبب لها صعوبات في ظل عملها في مجال المبيعات وتأخر بعض المدفوعات.
عندما توجهت الأم إلى المدرسة لمناقشة الأمر، فوجئت بمديرة العلاقات العامة تفسر احتجاز الطفلة في فصل منفصل بأنه إجراء بسبب تأخر السداد.
الأم رفضت هذا التفسير وأصرت على أن يتم تقديم اعتذار رسمي للطفلة وضمان عدم تكرار هذا السلوك.
رد فعل المدرسة
بعد عودة الطفلة للمدرسة، تم احتجازها مرة أخرى في فصل منفصل لمدة ثلاث ساعات ونصف، الأمر الذي زاد من غضب الأم.
وعندما حاولت الأم التواصل مع إدارة المدرسة، لم تجد استجابة مرضية، حيث أرسلت المدرسة معلمة للاعتذار للطفلة، لكن الاعتذار لم يكن مقبولاً بالنسبة للأم.
تداعيات الواقعة
الواقعة أثارت غضب العديد من أولياء الأمور، خاصة أن هناك شكاوى متعددة من تعامل المدرسة بطريقة غير لائقة مع الأطفال.
بعض الأهالي أشاروا إلى أن هذا السلوك يعكس خللاً تربوياً وإدارياً في المدرسة، وأن مثل هذه التصرفات يمكن أن تؤثر سلباً على نفسية الأطفال.
– إجراء تحقيق موسع في الواقعة وتقديم اعتذار رسمي للأسرة.
– وضع ضوابط وإجراءات واضحة للتعامل مع أولياء الأمور وتحديد آليات سداد المصاريف بشكل يراعي ظروف الأسر.
– توفير دورات تدريبية للمعلمين والإداريين حول كيفية التعامل التربوي السليم مع الأطفال.
هذه الواقعة تطرح تساؤلات حول دور المدارس الخاصة في تربية الأطفال وكيفية تعاملها مع الأزمات المالية.
كما تسلط الضوء على أهمية وجود ضوابط تربوية تحمي حقوق الطلاب وتضمن لهم بيئة تعليمية آمنة ومحترمة.
نقلاً عن: مصر تايمز