بـ4 مفاعلات نووية و30 مليار دولار| مصر تقترب من تشغيل محطة الضبعة بحلول 2028

لم يكن مجرد طموح عابر أو فكرة طُرحت في دهاليز السياسة ثم طواها النسيان، بل كان “حلم المفاعل النووي” بمثابة وعد وطني ظل معلقًا في أذهان المصريين لعقود، واليوم، تُعاد كتابة هذا الحلم على أرض الواقع بمداد من الخرسانة والحديد والتكنولوجيا النووية، في قلب صحراء الضبعة على ساحل البحر المتوسط، هناك، حيث كانت الرمال ساكنة والرياح تعبث بالفراغ، باتت تضج بالحياة والحركة والمستقبل.

فما كان ذات يوم في منتصف القرن الماضي مشروعًا مؤجلًا، أصبح اليوم واقعًا مصريًا يُصاغ بدقة علمية، ووفق أعلى معايير الأمان، لتدخل مصر رسميًا عصر الطاقة النووية السلمية، محطة الضبعة ليست مجرد منشأة كهربائية، بل هي عنوان لعصر جديد، تشق فيه الدولة طريقها نحو تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستقلال الاستراتيجي.

انطلاق مشروع القرن الحادي والعشرين

منذ منتصف القرن العشرين، راود مصر حلم امتلاك طاقة نووية سلمية، غير أن هذا الطموح ظل مؤجلاً لعقود، إلى أن جاء يوم 20 يوليو 2022 ليُسجل كصفحة جديدة في التاريخ المصري؛ حين بدأت فعليًا الأعمال التنفيذية بصب الخرسانة الأولى في المفاعل النووي الأول بمحطة الضبعة، معلنة انطلاق مشروع القرن الحادي والعشرين.

واليوم، وبعد ثلاث سنوات من هذا الحدث التاريخي، تفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي موقع المشروع، مشددًا على أن ما يحدث هو تحقيق لحلم وطني ظل حيًا في ضمير الدولة والمواطن. 

التشغيل التجريبي لأول مفاعل في النصف الثاني من عام 2027

ووفق المخطط الزمني، يبدأ التشغيل التجريبي لأول مفاعل في النصف الثاني من عام 2027، على أن تدخل المرحلة الأولى حيّز التشغيل الكامل خلال النصف الثاني من عام 2028، وتتوالى الوحدات الثلاث الأخرى في عام 2029.

ويشهد المشروع تطورًا ملحوظًا وسريعًا؛ ففي 13 يوليو 2025، تم الانتهاء من تركيب المستوى الثالث من وعاء الاحتواء الداخلي للوحدة الثانية، بينما سبق ذلك إنجاز مراحل تركيب وصب خرسانة المستويات المختلفة للمبنى ذاته خلال أشهر أبريل ومايو ومارس 2025، بأيدٍ مصرية وبدعم تقني عالمي، وفي زمن أقل من الجدول المحدد.

كما حصلت مصر في أغسطس 2023 على إذن الإنشاء للوحدة النووية الرابعة، وتم بالفعل تنفيذ الصبة الخرسانية الأولى لها مع بداية 2024، بينما كانت الوحدات الأولى والثانية والثالثة قد قطعت أشواطًا مهمة منذ عام 2022، بما يؤكد التزام المشروع بخطة العمل الطموحة.

حصلت مصر على قرض روسي لتمويله في 2016

المشروع النووي المصري هو ثمرة اتفاقية حكومية وُقعت مع روسيا في عام 2015، لإنشاء أربع وحدات طاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، بتكلفة إجمالية تقارب 30 مليار دولار، وقد حصلت مصر على قرض روسي لتمويله في 2016، في إطار تعاون فني شامل يمتد إلى التدريب والتشغيل وتوريد الوقود النووي على مدى عقود.

وتقع محطة الضبعة على الساحل الشمالي الغربي لمصر، بمحافظة مطروح، وتُبنى بتكنولوجيا روسية من الجيل الثالث VVER-1200، وفقًا لعقود دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2017، وتشمل العقود أيضًا التزامات متعلقة بتوريد الوقود، وبناء مرافق تخزين الوقود المستهلك، وتدريب الكوادر المصرية.

وتُعد المحطة عند اكتمالها مصدرًا هائلًا للطاقة المستدامة، حيث ستوفر ما بين 7.2 إلى 7.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، مما يخفف العبء على موارد الطاقة التقليدية، ويدعم التوجه نحو تقليل الانبعاثات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.