بنعدل قانون العمل عشان يعيش سنين.. ده مش شبه التصالح هنغيره كل سنتين

ناقشت الجلسة العامة بمجلس النواب ، مواد الاصدار و التعريفات بمشروع قانون العمل، و طرح المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب و رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، عدد من التعديلات على تلك المواد .

تعديلات النائب إيهاب منصور بشأن المفوض العمالي بمشروع قانون العمل

و أشار النائب إلى تعديلاته بشأن المفوض العمالى ، وطالب النائب بثلاثة تعديلات ، الأولى فى آليات تفويض المفوض العمالى، حيث نص مشروع القانون على تفويضه بموجب سند رسمى ، وهنا طالب منصور بأن يكون التفويض بموجب توقيعات على نموذج يعد بمعرفة الجهة الادارية  وإلغاء عبارة ” سند رسمى ” ، لأنها ستعوق تفويضه ، كما أن الحصول على توقيع موظف حكومى أو مستند من الشهر العقارى أمر شديد الصعوبة ويعوق عمل التفويض ، متسائلا ماذا لو  أن عدد العمال 1000 عامل هيعملوا مستند رسمى فى كام شهر ؟

بنود تعريفات المفاوضة الجماعية بمشروع قانون العمل

واستطرد منصور قائلا ، بنود التعريفات المفاوضة الجماعية ، و اتفاقية العمل الجماعية لم يذكر بهما إمكانية الاستعانة بالمفوض العمالى، رغم أنه موجود اصلا للاستعانة به فى حالة عدم وجود منظمة نقابية عمالية بالمنشاة .
وتساءل منصور كيف يتم ادارة المفاوضة مع 1000 عامل مثلا اذا لم يكن لهم منظمة نقابية عمالية او مفروض عمالى ؟
واختتم منصور حديثه ، بأنه سيقوم باعادة طرح تلك التعديلات مرة اخرى.

وسبق واقترح النائب إيهاب منصور ، إضافة عبارة تمكين المتهم من الحصول علي نسخة من المستندات قبل توقيع النيابة العامة عليها، حيث يحب علي المتهمين الإطلاع علي ما قاله قبل التوقيع، فقد يحصل خلل في الاتصال ، وعندئذ قد يكون الكلام المكتوب غير مطابق للكلام المتهم ، مشيرا إلي أن التطور التكنولوجي ثبت فشلها في منظومة التعليم بعد تطبيق التابلت، فعل يعقل نجاحه في التحقيقات.