تحالف سعودي مصري يستثمر مليار دولار بمشروع عقاري وسط القاهرة

يدرس تحالف سعودي مصري استثمار ما يصل إلى مليار دولار في مشروع عقاري بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، بحسب أحمد الهاشمي رئيس قطاع تطوير الأعمال في سمو القابضة.

الهاشمي كشف في تصريحات لـ”الشرق” على هامش مؤتمر “The Investor.. Real Estate” أن التحالف يضم شركات “سمو القابضة” السعودية، و”أدير العالمية”، وشركتي “ميدار” و”حسن علام” المصريتين.

عقارات وسط البلد في القاهرة

تعول حكومة مصر على الاستفادة من عقارات منطقة وسط البلد بالقاهرة، إذ تعمل على طرح مقار وزاراتها التي تقع فى قلب العاصمة التاريخية وعلى كورنيش النيل على مستثمرين من القطاع الخاص بعدما نقلت أعمالها لمقار جديدة دُشنت حديثاً في العاصمة الإدارية الجديدة على بُعد 45 كيلومتراً من القاهرة.

وفي يونيو الماضي، انتهت الحكومة من دراسة طرح المقار الوزارية الواقعة في “مربع الوزارات” على المستثمرين، بحسب وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، التي أوضحت حينها أنه سيتم طرح الدفعة الأولى من مقار الوزارات لمستثمرين عالميين خلال النصف الثاني من العام الجاري.

مصر تتلقى 7 عروض محلية ودولية لاستغلال 8 مقار حكومية بوسط القاهرة

وأصدر الرئيس المصري السيسي، في وقت سابق من العام الجاري قراراً بإزالة صفة النفع العام عن 13 مقراً حكومياً ونقل ملكيتهم لصالح صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

في مارس من العام الماضي، وقّع صندوق “مصر السيادي” من خلال صندوقه الفرعي للاستثمار العقاري “صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار” عقد تطوير مقر وزارة الداخلية السابق مع شركة “إيه ديفلوبمنت” لتطوير المشروعات العقارية لتحويل مقر الوزارة إلى منطقة معنية بالابتكار وريادة الأعمال، وتضم مكاتب إدارية وتجارية وفرعاً لإحدى الجامعات الفرنسية، ومركزاً عالمياً لخدمات التعهيد، وفندقاً.

وبخلاف المقار الوزارية الواقعة في مربع الوزارات، تعول الحكومة أيضاً على أرض “الحزب الوطني” المنحل، المطلة على نهر النيل في قلب العاصمة المصرية القاهرة، والتي سبق وأن انسحب تحالف يضم مجموعة “الشعفار” الإماراتية والشركة “السعودية المصرية للتعمير” من تنفيذ مشروع التطوير العام الماضي وسط تفاقم التكاليف.

إذ ضمت الحكومة المصرية في سبتمبر 2020 أرض “الحزب الوطني” البالغة مساحتها نحو 16.5 ألف متر مربع، والمطلة على نهر النيل، إلى “صندوق مصر السيادي” بعد سنوات من الصراع بين وزارة الآثار ومحافظة القاهرة حول تبعية الأرض. 

وفي مارس الماضي، خصصت الحكومة المصرية مشروع تطوير أرض الحزب في وسط القاهرة، لشركتين تابعتين للصندوق السيادي المصري، هما: “نايلوس” للخدمات الفندقية والتجارية، و”نايلوس” للخدمات السكنية، لإنشاء برجين أحدهما فندقي والآخر سكني. يضم البرج الأول وحدات فندقية وإدارية وتجارية بارتفاع 75 طابقاً، أما الثاني فتم تخصيصه لإقامة برج سكني يضم 446 وحدة سكنية فاخرة بارتفاع 50 طابقاً.

تحالف “الشعفار الإماراتية” ينسحب من تطوير أرض الحزب الوطني بمصر لزيادة التكلفة

ووسط موقعها المميز في وسط مدينة القاهرة، أبدى عدد من المستثمرين اهتماماً بعقارات وسط البلد، منهم المستثمر الإماراتي محمد العبار الذي قال في مقابلة تلفزيونية أإن منطقة وسط البلد بالقاهرة تمثل أولوية خاصة في استثماراته المقبلة. وأوضح أن قلب العاصمة بما يحمله من قيمة حضارية وتاريخية يشكل فرصة استثنائية لإطلاق مشروعات عمرانية وتجارية وخدمية قادرة على إعادة رونق المنطقة وتعزيز مكانتها.