تحديد تاريخ الوفاء بالشيك مرده إلى الساحب وحده

قالت المحكمة الدستورية العليا بأن سداد الشيك غير المسطر في يوم تقديمه للبنك لا يخالف الدستورالمحكمة الدستورية.

تفاصيل قرار المحكمة الدستورية بشأن الشيك المسطر

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها التي عقدت اليوم الأحد 1 يونيو، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، حكمًا بوجوب الوفاء بالشيك غير المسطر في يوم تقديمه إلى البنك ولو في تاريخ سابق على إصداره، لا يخالف الدستور.

وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص البند 2 من المادة 503 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وقالت في أسباب حكمها إن الساحب يناط به تحديد تاريخ الوفاء بالشيك، فإذا سطره تعين الوفاء به في التاريخ المبين فيه.

وأضافت، أما إذا تركه بدون تسطير تعين الوفاء به في يوم تقديمه إلى البنك المسحوب عليه ولو قدم قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، باعتبار أن الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود، ومن ثم فإن تحديد تاريخ الوفاء بالشيك مرده إلى الساحب وحده، الذي منحه المشرع الحق في الاختيار بين بديلين لتاريخ الوفاء بالشيك.

سبب الحكم

وكانت غاية المشرع من تقرير هذا الحكم الحرص على استقرار المعاملات المالية والتجارية، بهدف دفع الاستثمار والتجارة والنمو الاقتصادي في المجتمع، وبما يحفظ حقوق الغير من الضياع، بعد أن وصل التعامل بالشيك إلى إهدار وظيفته ومسخها، ويكون البديل الذي تبناه المشرع متماهيًا مع الالتزام الدستوري الوارد في نص المادة 27 من الدستور، الذي جعل من رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي وتشجيع الاستثمار هدفًا للنظام الاقتصادي، وبهذه المثابة فإن النص المطعون فيه لا ينال من الملكية الخاصة أو يهدر الحرية الشخصية ولا يمس حق التقاضي، ولا يخالف أي حكم آخر في الدستور.