تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والسيد أحمد كجوك وزير المالية حول تثبيت العمالة المؤقتة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
مشيراً إلى أنه على الرغم من مرور سنوات طويلة على عمل الآلاف من العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة بعقود مؤقتة، إلا أنهم ما زالوا محرومين من حقوقهم الوظيفية الأساسية، وعلى رأسها التثبيت على درجات مالية دائمة.

تحرك بالبرلمان لتثبيت العاملين بالقابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على درجات مالية

وقال المهندس حسن المير : إن هؤلاء العمال، الذين يضطلعون بأدوار حيوية تمس حياة المواطنين اليومية، يتقاضون أجورًا هزيلة لا تتناسب مع طبيعة العمل ولا مع طول سنوات الخدمة، بل أن بعضهم قضى أكثر من (10) سنوات بعقود مؤقتة دون أي أفق للتثبيت.

وتساءل: ما هو عدد العاملين المؤقتين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها على مستوى الجمهورية؟ وما متوسط عدد سنوات الخدمة لهؤلاء العمال بالعقود المؤقتة؟ ولماذا لم يتم حتى الآن تثبيتهم أسوةً بما تم في قطاعات وهيئات حكومية أخرى؟.

سياسات الحكومة لتدبير الموارد المالية

كما تساءل المهندس حسن المير قائلاً : ما هي سياسات الحكومة لتدبير الموارد المالية اللازمة لتثبيت هؤلاء العمال على درجات مالية دائمة؟ ومتى سيتم منحهم – على الأقل في الوقت الراهن – الحد الأدنى للأجور المقرّر، ضمانًا لكرامتهم المعيشية حتى يتم البت في تثبيتهم؟ مؤكداً أن استمرار هذا الوضع يفتح بابًا لليأس والإحباط بين فئة كبيرة من الشباب والعاملين ويهدد منظومة حيوية كالمياه والصرف الصحي مما يستوجب التدخل الحكومى العاجل