بعد 30 يونيو 2013، دخلت مصر مرحلة جديدة من إعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة الاستقرار السياسي والأمني، وهو ما انعكس بشكل مباشر على ملف الاستثمار الذي كان يعاني من التراجع وعدم الثقة خلال السنوات السابقة.
جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي
أدركت الدولة أن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية هو أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، فبدأت في تنفيذ رؤية إصلاحية شاملة لإعادة رسم بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص.
محاور التحول في مناخ الاستثمار بعد 30 يونيو
• إصلاحات تشريعية
أقرت الدولة حزمة من القوانين لجذب المستثمرين، أهمها: قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017، الذي منح حوافز وإعفاءات ضريبية، وسهّل تأسيس الشركات، تعديلات في قانون الشركات، وقوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار، إنشاء خريطة استثمارية موحدة إلكترونية تشمل فرص استثمارية في جميع المحافظات.
• تطوير البنية التحتية
شهدت مصر طفرة ضخمة في البنية التحتية، شملت: شبكة طرق قومية تزيد عن 7 آلاف كم، مدن جديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، موانئ ومحطات كهرباء ومناطق لوجستية لخدمة الصناعة والتجارة.
• إطلاق مشروعات قومية جاذبة
منطقة قناة السويس الاقتصادية كمركز صناعي وتجاري عالمي، المثلث الذهبي بالصعيد ومناطق صناعية جديدة في السادات وبرج العرب والعاشر من رمضان، دعم الصناعات الاستراتيجية مثل الهيدروجين الأخضر، وتوطين السيارات الكهربائية.
• تحسين بيئة الأعمال
إنشاء الهيئة العامة للاستثمار (GAFI) كجهة موحدة لتيسير الإجراءات، تفعيل نظام الشباك الواحد، خطوات رقمية لتأسيس الشركات إلكترونيًا، وتقليل زمن إصدار التراخيص.
• استقرار سوق الصرف وتحرير الجنيه
إجراءات تحرير سعر الصرف في 2016 كانت نقطة تحول، فتحت الباب أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين والأسواق.
نتائج ملموسة على الأرض
ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) تدريجيًا، خاصة في قطاعات الطاقة، والعقارات، والبنية التحتية، دخول كيانات دولية كبرى مثل سيمنز، تويوتا، إيني، الفطيم، أمازون، هواوي، مرسيدس بنز، تقدم مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال ومؤشرات الثقة الاقتصادية، تحوّل الاستثمار في مصر بعد 30 يونيو من حالة جمود وتردد إلى رؤية استراتيجية طويلة المدى، قائمة على الإصلاح التشريعي، والبنية التحتية الحديثة، والشراكة مع القطاع الخاص.
ومع إطلاق رؤية مصر 2030، تتجه الدولة إلى المزيد من الانفتاح الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المستثمرين، لتصبح بيئة الاستثمار في مصر واحدة من الأكثر جاذبية في المنطقة.
نقلاً عن : تحيا مصر
لا تعليق