في خطوة جديدة تستهدف المواطن قبل التاجر، وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية حجر الأساس لمبادرة غير تقليدية تهدف إلى خفض أسعار السلع الأساسية في الأسواق المصرية، عبر شبكة من التعاونات والشراكات الذكية مع القطاع الخاص واتحادات الصناعات والغرف التجارية.
أطلقت وزارة التموين مؤخرًا مبادرة نوعية تشمل خفض أسعار 15 سلعة من المواد الغذائية الأساسية بنسبة تصل إلى 18%، في محاولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري، ومواجهة موجة الغلاء التي ألقت بظلالها على الأسواق خلال الفترة الماضية.
وفي مداخلة تلفزيونية، أوضح أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن تطبيق المبادرة بدأ فعليًا في أكثر من ألف مجمع استهلاكي تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية، مشيرًا إلى أن التخفيضات تشمل مجموعة من السلع ذات الاستهلاك اليومي الواسع، مثل اللحوم، الدواجن، السكر، والزيت.
أرقام حقيقية ترسم ملامح التغيير
شملت التخفيضات، على سبيل المثال، اللحوم السودانية الطازجة التي انخفض سعرها من 320 إلى 310 جنيهات، بينما هبط سعر الدواجن من 125 إلى 90 جنيهًا، والسكر من 30 إلى 28 جنيهًا، أما الزيت الخليط فانخفض سعره من 70 إلى 67 جنيهًا، في حين تضمن القرار خفضًا مماثلًا على أكثر من 20 صنفًا غذائيًا إضافيًا.
المبادرة جاءت بتكليف مباشر من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتتحرك الوزارة على مسارين متوازيين؛ الأول عبر المجمعات الاستهلاكية الحكومية، والثاني بالتنسيق مع كبرى سلاسل التجزئة في القطاع الخاص، لضمان وصول التخفيضات لجميع محافظات الجمهورية دون تمييز.
الجودة خط أحمر
أكد كمال أن التخفيضات لا تعني التنازل عن جودة السلع، بل يتم تحقيق الفارق السعري عبر تقليل عدد الوسطاء في سلاسل التوريد، مما يخفض من كلفة المنتج دون المساس بجودته.
وأشار إلى أن الوزارة تحرص على تحقيق العدالة في التوزيع بين المواطنين الحاملين للبطاقات التموينية والشرائح التي تشتري بالسعر الحر.
القطاع الخاص شريك لا غنى عنه
وفي ما يخص دور القطاع الخاص، أوضح المتحدث الرسمي أن الشراكة مع المصنعين والموردين والموزعين تمثل حجر الأساس لاستمرار مثل هذه المبادرات، مشيرًا إلى أن الوزارة تنسق بشكل دوري مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية لتوسيع نطاق المبادرة في كل المحافظات.
مستقبل مستدام لضبط السوق
وتسعى الدولة إلى تأمين مخزون استراتيجي من السلع يكفي لفترات طويلة، وتعمل على تسهيل الإفراج الجمركي عن مدخلات الإنتاج، إلى جانب توفير العملة الأجنبية للمستوردين، وهي عوامل ضرورية لتحقيق استقرار السوق وضمان عدم عودة الأسعار للارتفاع مجددًا.
وفي ختام حديثه، أشار كمال إلى أن الوزارة تمتلك شبكة توزيع ضخمة تتجاوز 40 ألف منفذ بيع على مستوى الجمهورية، مؤكدًا التوسع في مبادرات مثل “كلنا واحد” بهدف توحيد العلامة التجارية للمنافذ وتوفير بيئة تنافسية داعمة للاستثمار.
نقلاً عن : تحيا مصر
لا تعليق