أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بدء تنفيذ مبادرة خفض الأسعار بشكل رسمي داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في مختلف محافظات مصر، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتقليل الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
وأوضح فاروق أن هذه المبادرة تُعد خطوة محورية تهدف إلى تقديم سلع أساسية بأسعار مناسبة تلبي احتياجات الأسر المصرية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مع ضمان توافر المنتجات في مختلف منافذ البيع الحكومية.
تخفيضات ملموسة على أبرز السلع الأساسية
تضمنت المرحلة الأولى من المبادرة تخفيض أسعار عدد كبير من السلع الأساسية التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، بنسبة تصل إلى 18%، ومن أبرز هذه التخفيضات:
اللحوم السودانية الطازجة: 310 جنيهًا للكيلو بدلاً من 320.
السكر: 28 جنيهًا للكيلو بدلاً من 30.
اللحوم المجمدة: 190 جنيهًا بدلاً من 220.
الدواجن المجمدة: 90 جنيهًا بدلاً من 110.
اللحوم البلدية: 330 جنيهًا بدلاً من 350.
زيت الخليط (800 مل): 52 جنيهًا بدلاً من 54.5.
زيت الذرة (1 لتر): 95.5 جنيهًا بدلاً من 107.5.
أرز: 28.5 جنيهًا بدلاً من 30.
مكرونة (1 كجم): 23.5 جنيهًا بدلاً من 25.
شاي (250 جم): 33 جنيهًا بدلاً من 35.
سمن نباتي (700 جم): 59 جنيهًا بدلاً من 62.
صلصة (300 جم): 17.5 جنيهًا بدلاً من 19.
كما تشمل المبادرة تخفيضًا بنسبة 5% على مجموعة متنوعة من السلع الأخرى، منها المنظفات، الحلاوة، المربى، الطحينة، المخبوزات، العصائر، ومنتجات العناية الشخصية.
شراكة واسعة مع القطاع الخاص لضمان نجاح المبادرة
وأشار وزير التموين إلى أن تنفيذ هذه المبادرة يتم بالتعاون مع عدد من الجهات، منها الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، وغرفة الصناعات الغذائية، والسلاسل التجارية الكبرى، بالإضافة إلى الشركات المنتجة والموردين، بهدف الوصول إلى تغطية واسعة تشمل كافة أنحاء الجمهورية.
وأكد أن هذه الشراكات تهدف إلى خلق منظومة متكاملة تضمن استقرار الأسواق ورفع كفاءة التوزيع وتسهيل وصول السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.
تعزيز وفرة السلع واستقرار الأسواق
لفت الدكتور فاروق إلى أن الهدف الأعمق من المبادرة لا يقتصر على خفض الأسعار فحسب، بل يشمل أيضًا زيادة المعروض من السلع الأساسية وتحفيز المنتجين والتجار على تقليل هوامش الربح، من خلال خفض عدد حلقات التداول وتبسيط سلاسل الإمداد.
وأوضح أن هذه الآلية تساهم في دعم اقتصاد السوق الحر وتطبيق آليات العرض والطلب بشكل فعّال، مما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسعار وضمان استدامة المبادرة.
توسع مرتقب للمبادرة في المرحلة القادمة
أوضح وزير التموين أن المبادرة ستشهد توسعًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة لتشمل المزيد من السلع الغذائية والاستهلاكية، مشيرًا إلى أن الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية في خفض أسعار عدد من السلع مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ومنها السكر، والزيت، والدواجن، والبيض.
آلية مدروسة لحماية المستهلك دون الإخلال بالمنافسة
أكد وزير التموين أن المبادرة تأتي كجزء من رؤية حكومية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن في الأسواق من خلال أدوات اقتصادية وتنافسية تراعي مصالح المواطن، دون التدخل السلبي في آليات السوق.
وأوضح أن الحكومة لا تستهدف فرض تسعيرة جبرية، بل تعمل على دعم المنافسة الإيجابية بين القطاعين العام والخاص، بما يحقق توافر السلع بأسعار مناسبة ويحد من التقلبات السعرية غير المبررة.
نقلاً عن : تحيا مصر
لا تعليق