تراجع الانكماش بالصين يمهد لأطول موجة انخفاض أسعار منذ السبعينات

تتجه الصين لتسجيل أطول فترة من انخفاض أسعار المستهلكين على مستوى الاقتصاد منذ الإصلاحات السوقية في أواخر سبعينيات القرن الماضي، رغم تباطؤ هبوط الأسعار الشهر الماضي.

انخفضت أسعار المنتجات في المصانع بنسبة 2.3% مقارنة بالعام السابق، في تراجع للشهر السادس والثلاثين على التوالي، بما يتماشى مع التوقعات. وتباطأ الانكماش في أسعار المنتجين للشهر الثاني على التوالي.

وتحت ضغط انخفاض أسعار الغذاء، تراجعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.3%، بحسب ما ذكره مكتب الإحصاء الوطني الأربعاء، وهو مستوى أدنى من متوسط التقديرات البالغ سالب 0.2% في استطلاع أجرته “بلومبرغ” لآراء الاقتصاديين. في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني المواد شديدة التقلب مثل الغذاء والطاقة، إلى أعلى مستوى له في 19 شهراً عند 1%.

رد فعل الأسواق محدود وتحسن في بعض الصناعات

جاء رد فعل الأسواق على البيانات محدوداً نسبياً، إذ ارتفع مؤشر “سي إس آي 300” للأسهم الصينية المحلية ارتفاعاً طفيفاً، بينما صعد مؤشر “هانغ سنغ تشاينا إنتربرايزز” بنسبة وصلت إلى 1.3% بعد ثلاث جلسات من التراجع، وذلك بعدما لمح مسؤول أميركي إلى احتمال انحسار التوترات التجارية.

وقالت دونغ ليجوان، كبيرة الإحصائيين في مكتب الإحصاء الوطني، في بيان إن “تحسناً في العرض والطلب ساهم في استقرار الأسعار في بعض الصناعات مثل تعدين الفحم ومعدات الطاقة الشمسية”.

انكماش ممتد رغم تدخلات الحكومة

يغرق ثاني أكبر اقتصاد في العالم في الانكماش منذ نهاية كورونا، في ظل أزمة انهيار سوق الإسكان وضعف الطلب الاستهلاكي. كما أدى فائض الإنتاج في بعض الصناعات إلى تخمة في المعروض دفعت الشركات إلى خفض الأسعار للبقاء في السوق.

واستمرت الضغوط الانكماشية رغم محاولات الحكومة كبح حروب الأسعار والمنافسة الشرسة بين المصنّعين. ويُظهر “الانكماش الضمني للناتج المحلي الإجمالي”، وهو أوسع مقياس للأسعار، تراجعاً مستمراً منذ أكثر من عامين، في أطول فترة انخفاض منذ بدء نشر البيانات الفصلية عام 1992.

انخفاض الأسعار يضغط على الشركات والأسر

تعكس تسعة فصول متتالية من تراجع الأسعار على مستوى الاقتصاد اختلالاً بين العرض والطلب، ما يثقل كاهل الميزانيات العمومية للشركات ويضغط على أرباح الأسر والحكومة على حد سواء. وتقدّر “سيتي غروب” أن الانكماش الضمني للناتج المحلي الإجمالي ظل حول سالب 1.3% في الربع الثالث.

خفضت الحكومة الصينية هدفها الرسمي للتضخم الاستهلاكي إلى نحو 2% لعام 2025، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقدين. ومع ذلك، ظل نمو الأسعار قريباً من الصفر أو في المنطقة السلبية معظم هذا العام.

توقعات بنمو أضعف في الربع الثالث

من المقرر أن تعلن الصين بيانات النشاط الاقتصادي للربع الثالث في 20 أكتوبر، مع توقّع معظم المحللين تباطؤاً مقارنة بالنصف الأول من العام.

ويرى خبراء أن الأداء القوي في الربعين الأولين من العام يُرجّح أن يمكّن الصين من تحقيق هدف النمو الرسمي البالغ نحو 5%، مع استبعاد طرح حوافز جديدة خلال الاجتماع المرتقب للحزب الشيوعي الحاكم في وقت لاحق من الشهر الجاري.