تراجع الدولار يعود إلى قلة الطلب.. وأسعار السلع ستشهد انخفاض خلال الفترة المقبلة

شهد سعر الدولار في السوق المصرية خلال الأيام الماضية حالة من التراجع الملحوظ، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الحركة المفاجئة، ومدى انعكاسها على أسعار السلع الأساسية والمستوردة.

تراجع سعر الدولار 

ويأتي هذا التراجع في وقت حساس يشهد فيه الشارع ضغوطًا معيشية متزايدة، ما يجعل أي تحرك للعملة الأمريكية محل متابعة دقيقة من المواطنين والخبراء على حد سواء.

أسباب تراجع سعر الدولار

وقال خالد الشافعي خبير اقتصادي في تصريح خاص لموقع تحيا مصر، الدولار هو سلعة كلما زاد العرض وقل الطلب انخفض السعر والعكس فالتراجع معناه أني عندي وفرة في العملة الدولارية 
سينعكس التراجع خلال الفترة القادمة على السلع والأسعار فسنشهد انخفاض في المنتجات.

وبين التفاؤل الحذر والانتظار، تبقى أعين الشارع معلقة على حركة الدولار، باعتباره المؤشر الأكثر حساسية الذي يحدد مسار الأسعار، ويعكس في الوقت نفسه قوة الاقتصاد وقدرته على الصمود أمام الأزمات.

توقعات بتراجع سعر الدولار إلى45 أو 46 جنيها 

وكان توقع الخبير المالي محمد عبد الهادي استقرار سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بل واحتمال تراجعه إلى45 أو 46 جنيها خلال الشهور المقبلة بشرط ثبات الظروف العالمية مع تطور آليات الحكومة في دعم نمو الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل القومي لأكثر من قطاع مثل السياحة والصادرات وتحويلات المصريين من الخارج، بالإضافة إلى دخل قناة السويس.

وأشار إلى عدم الاعتماد بشكل أساسي على الأموال الساخنة رغم أن مجموع ما دخل مصر منها في شهر مايو الماضي فقط وصل إلى 46 مليار دولار مع الأخذ في الاعتبار أن استقرار سعر الجنيه أمام الدولار أمر لا يرتبط فقط بجهد الدولة المصرية لكنه يرتبط أيضا بالمتغيرات الاقتصادية العالمية ومدى توافق مصر مع متطلبات المؤسسات المالية العالمية ومنها مراجعة اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى خلال شهر سبتمبر المقبل بما لا يضر بمصلحة المواطن أو الاقتصاد القومي ومصالح الدولة المصرية.

وأضاف عبد الهادي في حديثه إلى برنامج (الاقتصاد والناس) أن الدولة عندما بدأت في عملية التعويم الجزئي للجنيه في عام 2016 استقبلت حوالي 17 مليار دولار من الأموال الساخنة التي أضرت بالاقتصاد القومي خصوصا مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية حيث خرج من الاقتصاد المصري حوالي 22 مليار دولار، لكن الدولة لم تقف مكتوفة الأيدي واتخذت عدة إجراءات اقتصادية فعالة لتلافي التأثيرات السلبية للأموال الساخنة منها تشديد الرقابة على الأسواق المالية وتحديد سعر واقعي للجنيه ورفع أسعار الفائدة لجذب الاستثمار.