تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى ١٠% في فبراير

كشف البنك المركزي عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى ١٠% في فبراير ٢٠٢٥ مقابل ٢٢.٦% في يناير ٢٠٢٥.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، ١.٦% في فبراير ٢٠٢٥ مقابل ١٣.٢% في فبراير ٢٠٢٤ و١.٧% في يناير ٢٠٢٥.

وبلغ معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ١.٤% في فبراير ٢٠٢٥ مقابل ١١.٤% في فبراير ٢٠٢٤ و١.٥% في يناير ٢٠٢٥.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر ١٢.٨% في فبراير ٢٠٢٥ مقابل ٢٤.٠% في يناير ٢٠٢٥.

البنك المركزي: ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بمقدار ٢.٧٤ مليار دولار في يناير

كشف البنك المركزي، عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بمقدار ٢.٧٤ مليار دولار في يناير، بدعم فيما يبدو من بيع سندات مقومة بالدولار بقيمة ملياري دولار.

وقفز صافي الأصول الأجنبية إلى ما يعادل ٨.٧٠ مليار دولار من ٥.٩٦ مليار دولار في نهاية ديسمبر وجاءت الزيادة بعد ثلاثة أشهر من التراجع في أواخر العام الماضي.

في سياق مختلف، أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات تتضمن مد إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه المصري، وكذلك مد الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي.

وجاءت هذه القرارات – التي تسري اعتبارًا من ١ يناير ٢٠٢٥ ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.

وسجل البنك المركزي المصري صافي أرباح بقيمة ١٢٣.٨٨٤ مليار جنيه بنهاية يناير ٢٠٢٥، مقابل ١١٨.٦٨٥ مليار جنيه بنهاية ديسمبر ٢٠٢٤.

وصول إجمالي حقوق الملكية إلى ١٨٠.٠٩٦ مليار جنيه بنهاية يناير ٢٠٥٥
وأوضحت قائمة المركز المالي الشهري للبنك المركزي التي يرصدها تحيا مصر عن وصول إجمالي حقوق الملكية إلى ١٨٠.٠٩٦ مليار جنيه بنهاية يناير ٢٠٥٥، مقابل ١٧٤.٩٠٢ مليار جنيه بنهاية ديسمبر ٢٠٢٤.

الاحتياطيات تبلغ نحو ٤٠٤.٦٣٩ مليار جنيه بنهاية يناير ٢٠٢٥
وبلغت الاحتياطيات نحو ٤٠٤.٦٣٩ مليار جنيه بنهاية يناير ٢٠٢٥ ، مقابل ٤٠٤.٦٤٤ مليار جنيه بنهاية ديسمبر ٢٠٢٤.

البنك المركزي يكشف أسباب تراجع المعدل السنوي للتضخم بنهاية يناير ٢٠٢٥
في سياق مختلف، أعلن البنك المركزي المصري، استمرار تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، حيث سجل ٢٢.٦% بنهاية يناير ٢٠٢٥، مقارنة بـ ٢٣.٢% في ديسمبر ٢٠٢٤. وعلى أساس شهري، بلغ معدل التضخم الأساسي ١.٧% خلال يناير.

وأوضح البنك في تقريره أن أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية شهدت ارتفاعًا، لا سيما الدواجن والأرز الحر، في ظل النمط الموسمي المعتاد قبل شهر رمضان.

كما ارتفعت أسعار مجموعة من السلع الاستهلاكية والخدمات، من بينها الملابس والأحذية ومنتجات تنظيف المنازل، إلى جانب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات.

وفيما يتعلق بالتضخم العام في الحضر، فقد استقر نسبيًا عند ٢٤% في يناير ٢٠٢٥، مقابل ٢٤.١% في ديسمبر ٢٠٢٤، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر ٢٠٢٢. وأرجع البنك هذا الاستقرار إلى تباطؤ التضخم السنوي للسلع غير الغذائية، الذي تراجع من ٢٦.٧% في ديسمبر إلى ٢٦.٢% في يناير، مما حدّ من الزيادة في تضخم أسعار الغذاء، حيث ارتفع من ٢٠.٣% إلى ٢٠.٨% خلال نفس الفترة.

اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة وسط توقعات بالتثبيت

وسجل المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر ١.٥% خلال يناير ٢٠٢٥، مقارنة بـ ١.٦% في يناير ٢٠٢٤ و٠.٢% في ديسمبر ٢٠٢٤.

وأرجع البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى زيادة أسعار المنتجات الصيدلانية والتبغ والفواكه والخضروات الطازجة.

أما في المناطق الريفية، فقد ظل المعدل السنوي للتضخم العام مستقرًا نسبيًا عند ٢٢.٦% في يناير، مقارنة بـ ٢٢.٨% في ديسمبر، فيما تراجع المعدل العام للتضخم في إجمالي الجمهورية إلى ٢٣.٢% مقابل ٢٣.٤%.

وأشار التقرير إلى أن أسعار الفاكهة الطازجة ارتفعت بنسبة ٥.٨%، في حين انخفضت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة ٢.٣%، ليساهما معًا بمقدار ٠.٠٤ نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.