تراجع النفط 25 سنتًا مع توقع زيادة إنتاج 411 ألف برميل يوميًا

في عالمٍ متقلب لا يعرف الثبات، تتحرك أسعار النفط برقّة على أوتار العرض والطلب، حيث يبدو أن تحالف “أوبك+” يعيد ترتيب أوراقه لتوجيه دفة السوق مجددًا، واليوم، يواجه النفط موجة تراجع غير متوقعة، مع صعود توقعات زيادة الإنتاج التي تنذر بمزيد من المعروض في الأسواق العالمية.

يواجه النفط موجة تراجع غير متوقعة

شهدت جلسات تداول اليوم تراجعًا في أسعار خامي برنت وغرب تكساس الوسيط، إذ انخفض سعر خام برنت بمقدار 25 سنتًا ليصل إلى 63.90 دولارًا للبرميل، بينما سجل غرب تكساس الوسيط هبوطًا قدره 15 سنتًا مغلقًا عند 60.79 دولارًا. 

وهذا التراجع جاء مع ترقب المستثمرين لقرار أوبك+ المحتمل بزيادة إنتاج النفط خلال يوليو، حيث تشير الأنباء إلى أن الزيادة قد تفوق الـ411 ألف برميل يوميًا التي تم الاتفاق عليها سابقًا.

انخفض سعر خام برنت بمقدار 25 سنتًا ليصل إلى 63.90 دولارًا للبرميل

من بين الأسباب التي تزيد الضغط على الأسعار، تفاقم فائض المعروض العالمي الذي بلغ 2.2 مليون برميل يوميًا، إضافة إلى انخفاض عدد الحفارات النفطية الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر 2021، بحسب تقرير بيكر هيوز الأسبوعي، ورغم هذا الانخفاض في الحفارات، فإن تأثيره لا يزال أقل من تأثير قرارات أوبك+ المنتظرة، التي قد تعيد تشكيل موازين السوق النفطية.

أسعار النفط تتجه نحو مسار أكثر هدوءًا ولكن مع مخاطر نزولية

تتداخل هنا عوامل اقتصادية وسياسية أخرى، أبرزها التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مع تهديدات بإعادة فرض رسوم جمركية قد تزيد الضغوط على الأسواق العالمية للنفط، وتعزز حالة عدم اليقين في الأسواق.

في ظل هذه المتغيرات، يبدو أن أسعار النفط تتجه نحو مسار أكثر هدوءًا ولكن مع مخاطر نزولية قد تدفعها للانخفاض تحت مستوى 60 دولارًا للبرميل مع نهاية العام، ما يضع المتعاملين في حالة ترقب وتأهب لمزيد من التغييرات في أكبر سوق للسلع الأولية على مستوى العالم.

مع استمرار تحالف أوبك+ في مناقشة زيادة إنتاج النفط، يظل سوق النفط العالمي في حالة ترقب دائمة، حيث تلعب هذه القرارات دورًا حاسمًا في تحديد مستقبل الأسعار والتوازن بين العرض والطلب. 

من جهة أخرى، تشير البيانات إلى تراجع عدد الحفارات النفطية في الولايات المتحدة، مما قد يقلل الإنتاج المحلي ولكنه لا يستطيع مواجهة تأثير قرارات أوبك+ القوية.

بالإضافة إلى ذلك، العوامل السياسية والاقتصادية العالمية مثل الرسوم الجمركية المحتملة وتأثيراتها على التجارة تضيف مزيدًا من التعقيد إلى المشهد النفطي، وفي النهاية، يبقى السوق عرضة للتقلبات التي قد تؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل مباشر، مع ضرورة مراقبة كل جديد لتقييم التأثيرات المستقبلية على أسعار الطاقة.