تراجع عبء الدين وارتفاع الإيرادات دون ضرائب جديدة

علق الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، على مخصصات خدمة الدين، قائلاً إن بند “خدمة الدين” يتضمن الفوائد والأقساط، مشيرًا إلى أن الأقساط لا تُحسب ضمن العجز، لأنها تعتبر “إنفاقًا تحت الخط”، موضحًا أن ارتفاع تكلفة الفوائد حاليًا يعود إلى أسعار الفائدة المرتفعة عالميًا، رغم أن حجم الدين في تراجع كنسبة من الناتج المحلي.

وقال خلال لقاء مع مراسلة قناة “إكسترا نيوز”، حنان عاطف، إن الحكومة بدأت منذ عامين في عرض الموازنة بمفهوم “الحكومة العامة” وليس فقط الحكومة المركزية، ما يعكس صورة أكثر شمولًا، ووفقًا لهذا المفهوم، فإن نسبة الفوائد إلى إجمالي المصروفات تنخفض من 50% إلى نحو 28%.

وزير المالية: نتوقع في العام المقبل نموًا في الإيرادات الضريبية بنسبة 28%

وبشأن مصادر الإيرادات، أكد نائب الوزير أن الموازنة الجديدة تم إعدادها وفق بيانات فعلية محدثة، مشيرًا إلى أن الحصيلة الضريبية هذا العام شهدت نموًا بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة أو زيادة في الضرائب، وهو ما تحقق من خلال تسهيل الإجراءات، وتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

وأضاف: “نتوقع في العام المقبل نموًا في الإيرادات الضريبية بنسبة 28%، ونواصل العمل بنفس النهج من التبسيط والتسهيل، مع ثقة في تجاوب المجتمع مع هذا الاتجاه”.

وفي ختام حديثه، أعرب الدكتور أحمد كجوك عن تفاؤله بالمستقبل الاقتصادي، مؤكدًا التزام الحكومة بتحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على الاستقرار المالي، ودعم النمو، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.