تتجه أنظار الأسواق والمستثمرين إلى اجتماع البنك المركزي المصري المرتقب بشأن أسعار الفائدة، وسط حالة من الترقب الحذر لما قد يسفر عنه القرار.

 ويأتي هذا في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد المحلي ضغوطًا من التضخم، إلى جانب تقلبات أسعار الصرف والتغيرات العالمية في السياسات النقدية، وهو ما يجعل القرار القادم محوريًا في رسم ملامح الفترة المقبلة.

وتوقع محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، خفضًا بين 2% و4% في أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، مع تحسن المؤشرات الاقتصادية.

وقال الخبير المصرفي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مال وأعمال»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة مرتين منذ بداية العام الجاري بمجموع 3.25%، بواقع 2.25% في أبريل (لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف) و1% في مايو، بعدما تأكد من تراجع معدلات التضخم.

ولفت عبدالعال إلى أنه من المتوقع أن يستأنف المركزي دورة التيسير النقدي بخفض يتراوح بين 1% و4% دفعة واحدة، لعدة أسباب، منها تراجع التضخم السنوي إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، مدفوعًا بانخفاض أسعار الخضروات والسلع الغذائية، وأيضًا تحسن أداء الجنيه المصري ليسجل أعلى مستوى له منذ عام تقريبًا عند 48.59 جنيه للشراء و48.69 جنيه للبيع، ما ساهم في تهدئة الضغوط السعرية.

العوامل المؤثرة على سعر الفائدة

يرى خبراء الاقتصاد أن قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة لا يتوقف على التضخم فقط، بل يتأثر بمجموعة من العوامل المتشابكة. ويأتي في مقدمتها معدلات التضخم التي تحدد الاتجاه الأساسي للسياسة النقدية، يليها النمو الاقتصادي ومدى حاجة السوق إلى تحفيز أو تباطؤ.

كما تلعب السياسات النقدية العالمية دورًا مهمًا، خاصة تحركات الفيدرالي الأمريكي، بجانب استقرار سعر الصرف الذي يدفع المركزي أحيانًا إلى رفع الفائدة لحماية العملة. كذلك تؤثر أعباء الدين العام وعجز الموازنة على القرار، حيث تعني الفائدة المرتفعة تكلفة أكبر على الموازنة.

ولا يمكن إغفال تأثير الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، التي ترتبط مباشرة بجاذبية العائد، فضلًا عن التطورات السياسية والاقتصادية العالمية مثل أسعار النفط أو الأزمات الجيوسياسية، التي تضيف ضغوطًا إضافية على صانع القرار.