ترقب صرف علاوة سنوية تصل إلى 12% لـ 250 ألف عامل بقطاع البترول

في مشهد تتقاطع فيه المناسبات القومية مع تطلعات العاملين، يتحرك قطاع البترول على أكثر من مسار، ففي الوقت الذي تستعد فيه شركة أنابيب البترول لإجازة رسمية احتفاءً بثورة 23 يوليو، تترقب أروقة الهيئة العامة للبترول اجتماعات مرتقبة قد تحمل أنباءً حاسمة بشأن العلاوة السنوية للعاملين، وبين الاحتفاء والمطالب، يبرز المشهد البترولي بكل ما فيه من ديناميكية ومطالب استحقاق.

تفاصيل تطبيق العلاوة السنوية للعاملين بالقطاع

أفادت مصادر مطلعة بوزارة البترول والثروة المعدنية أن الهيئة العامة للبترول تستعد خلال الأيام القليلة المقبلة لعقد اجتماع مهم بحضور مسؤولي الشؤون المالية، يتقدمهم المحاسبة أمل طنطاوي، لمناقشة تفاصيل تطبيق العلاوة السنوية للعاملين بالقطاع.
 
وأوضحت المصادر أن النقاشات لا تزال جارية دون التوصل إلى قرار نهائي بخصوص قيمة العلاوة أو آلية صرفها، وسط حالة من الترقب تسود بين العاملين الذين يترقبون نتائج الاجتماع بفارغ الصبر.

تعزيز الاستقرار الوظيفي والمادي

هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة الوزير كريم بدوي الداعمة لتحسين أوضاع الكوادر البشرية في القطاع، والتي تسعى إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي والمادي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وفي سياق آخر، أعلنت شركة أنابيب البترول عن منح العاملين إجازة رسمية يوم الخميس المقبل، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، وذلك في إطار الالتزام بالقرارات الحكومية. 

ورغم ذلك، فإن العمل سيستمر في المواقع الحيوية بنظام الورديات، ولا سيما في مناطق الشحن، لضمان استمرار الخدمة دون انقطاع أو تأثير على منظومة نقل المنتجات البترولية.

الحفاظ على الأمن الطاقي وتعزيز الاستقرار

وتعكس هذه الإجراءات حرص قطاع البترول على التوازن بين الالتزام بالاستحقاقات الوطنية وضمان انسيابية العمليات التشغيلية، بما يتماشى مع استراتيجية الوزارة في الحفاظ على الأمن الطاقي وتعزيز الاستقرار.

في ظل تطورات متسارعة داخل قطاع البترول، يترقب العاملون مخرجات الاجتماعات القادمة وما ستحمله من قرارات حول العلاوة المنتظرة، في وقت يستمر فيه العمل بوتيرة عالية حتى خلال الإجازات الرسمية، والتحديات قائمة، والطموحات تتعاظم، والأنظار تتجه نحو خطوات تعزز من مكانة العاملين وتحفزهم على مواصلة الأداء في أحد أهم قطاعات الدولة.