تركيا تدرس تعيين صُنّاع سياسة نقدية جدد.. تحليل لأسباب الخطوة وآثارها المتوقعة

يناقش صانعو القرار في تركيا احتمال تعيين عضو أو اثنين في لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي قبل تقاعد نائب المحافظ البارز عثمان جودت/سيفدِت أكجاي (Osman Cevdet Akçay)، بهدف طمأنة الأسواق والحفاظ على استمرارية استراتيجية تشديدية ساعدت في بدء مسار الانخفاض في التضخم.

لماذا تُدرس التعيينات الآن؟ دوافع العاملين وراء القرار

1. ضمان الاستمرارية والمصداقية — أكجاي يُنظر إليه كقوة مُتشددة داخل البنك ومُحط ثقة لدى المستثمرين بعد سياسات تشديدية منذ 2023؛ رحيله قد يثير تساؤلات عن ثبات التوجهات، لذا تسعى الحكومة لتغطية هذا الفراغ مبكراً لتفادي هزات ثقة.

2. إدارة انتقال السياسات بسلاسة — التعيين المسبق يُقلّص الفراغ المؤسسي ويمنح الأسواق مؤشرات عن توجه اللجنة مستقبلاً، بدل ترك الأمر لتعيينات لاحقة قد تُفسَّر على أنها تغيير مفاجئ في النهج.

3. تحجيم المخاطر السياسية والاقتصادية — بالتزامن مع برنامج إصلاحي لـوزير المالية، هناك رغبة في إظهار توافق بين السياسات المالية والنقدية لتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين.

من هو أكجاي ودوره؟

عثمان سيفدِت أكجاي مُعيّن نائباً لمحافظ البنك المركزي منذ يوليو 2023، وله خلفية أكاديمية ومصرفية، ويُصنّف عادة ضمن الأصوات المتشددة داخل البنك التي تدعم سياسات سعر فائدة مرتفعة لكبح التضخم.

الأثر المحتمل على الأسواق (الليرة والسندات وأسواق الأسهم)

1. اللامركزية والسوق المالي — إعلان التعيينات المبكرة أو الكشف عن مرشحين موثوقين قد يخفف تذبذب الليرة ويخفض فروقات العائد على السندات السيادية قصيرة الأجل لأن الأسواق تفسر ذلك كإشارة لاستمرارية تشديدية محتملة.

2. إذا رُؤي التعيين كتحوّل نحو مرونة نقدية بالمقابل، أي اختيار يُنظر إليه على أنه «أقل تشدداً» قد يسرّع هبوط الليرة ويرتفع عائد السندات، خصوصاً إذا جاء متزامناً مع إشارات لتنازل عن هدف تسريع الانخفاض التضخمي.

3. تأثير ثانوي على توقعات التضخم، الحفاظ على فريق ناظم موثوق قد يدعم توقعات تراجع التضخم مستقبلاً (ما يقلّل توقع التضخم الممكّن في أسعار الفائدة الحقيقية)، بينما فقدان الثقة قد يعكس نفسه في زيادات متوقعة في صرف المستهلك والمخاطر التمويلية.

السيناريوهات المحتملة وماذا تعني؟

1. تعيين شخص/أشخاص متشددين (أو موالين لاستمرار سياسة تشديدية):

نتيجة متوقعة: استقرار لهيبة البنك المركزي وتقليل تقلبات السوق، دعم لاحتمال استمرار ضغوط خفض التضخم.

2. تعيين شخص/أشخاص أكثر مرونة:

نتيجة متوقعة: سوق المالية قد تعيد تسعير المخاطر، الليرة قد تضعف مؤقتاً، والأسواق قد تطلب عوائد أعلى على السندات.

3. استمرار أكجاي كعضو في لجنة السياسة النقدية رغم تقاعده من منصب نائب المحافظ:

نتيجة متوقعة: حل وسط مؤقت يقلّل من أي صدمة فجائية للمصداقية.

من هم المرشّحون المحتملون؟

الأسماء لم تُكشف علناً، لكن منطقيّاً المرشحين سيكونون من داخل صفوف البنك المركزي أو من تجمعات اقتصاديين موثوق بهم داخل الوزارة أو القطاع المصرفي الذين يمتلكون سمعة بالحزم ضد التضخم. الحكومة ووزير المالية سيكونان عوامل الفصل في الترشيح والموافقة الرئاسية ضرورية.

التوقيت والإجراءات

الخطوة متوقّعة قبل أبريل (تاريخ بلوغ السن القانوني للتقاعد الذي ذُكر بالنسبة لأكجاي) لتقليل فترة الفراغ وإظهار سياسة انتقالية منظمة. أي قرار يتطلب موافقة رئاسية رسمية ويُتبع عادة بإعلان رسمي من البنك أو الرئاسة.