تسهيلات غير مسبوقة لدعم المشروعات الصغيرة حتى 20 مليون جنيه

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن توجيهات وزير المالية ترسخ سياسة التسهيلات الضريبية كنهج دائم في التخطيط والتنفيذ، مشيرة إلى أن قرار وزير المالية رقم 420 لسنة 2025 يوضح أن النظام الضريبي المتكامل للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا يتمتع ببساطة كبيرة في المحاسبة والإجراءات.

إجراءات إلكترونية مبسطة وإقرارات أقل للمشروعات الصغيرة

وأوضحت عبد العال أن النظام المتكامل، وفقًا لقانون 6 لسنة 2025، يبدأ بخطوات ميسرة للتقديم إلكترونيًا عبر النموذج (1/10) على موقع المصلحة، إضافة إلى تقديم إقرار ضريبي سنوي واحد لضريبة الدخل عبر النموذج (20)، بينما تُقدَّم القيمة المضافة مرة واحدة كل ثلاثة أشهر بدلاً من 12 مرة سنويًا. كما يتيح الموقع نموذج (1/11) المخصص للعدول عن النظام بعد مرور خمس سنوات على الأقل.

وأضافت رئيس المصلحة أن النظام يوفّر محاسبة ضريبية مبسطة تتمثل في نسب ضريبة دخل تبدأ من 0.4% للمشروعات التي تقل أعمالها عن 500 ألف جنيه، وتصل إلى حد أقصى 1.5% للمشروعات بين 10 و20 مليون جنيه. وأشارت إلى أن النظام يمنح إعفاءات واسعة تشمل: ضرائب الدمغة، رسم التنمية، رسوم التوثيق والشهر العقاري، توزيعات الأرباح، الأرباح الرأسمالية، إلى جانب الإعفاء من نظام الخصم والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة، والاكتفاء بإقرار سنوي لضريبة المرتبات والأجور.

وأكدت أن أول فحص ضريبي للمشروعات المنضمة للنظام يتم بعد خمس سنوات من تاريخ تقديم طلب الاستفادة، وهو ما يمنح أصحاب المشروعات استقرارًا محاسبيًا يمكنهم من التوسع والنمو.

وأوضحت عبد العال أن السجلات والدفاتر المطلوبة بسيطة ويمكن حفظها ورقيًا أو إلكترونيًا، وتشمل دفتر الأصول الثابتة، سجل مخزون الخامات، دفتر يومية المبيعات، دفتر يومية المشتريات، دفتر ملخص الضريبة، إلى جانب الالتزام بالفاتورة أو الإيصال الإلكتروني، مؤكدة أن هذه السجلات لا تمثل أي عبء على أصحاب المشروعات.

واختتمت بأن مصلحة الضرائب توفر دعمًا متكاملاً للممولين عبر مركز الاتصالات على الخط الساخن 16395، ومركز دعم التحول الرقمي بقاعة الخزانة العامة، حيث تتواجد فرق متخصصة للرد على الاستفسارات وتقديم المساندة الفنية.