وافقت قاضية محكمة روما على طلب تسوية بالتراضي تقدمت به مجموعة من المسؤولين التنفيذيين السابقين في نادي يوفنتوس، ومن بينهم الرئيس السابق أندريا أنييلي.
يأتي ذلك بسبب قضية تتعلق بمزاعم عن مخالفات مالية خلال فترة إداراتهم لأنجح أندية كرة القدم الإيطالية.
وقبلت آنا ماريا جافوني على تسوية تقضي بالسجن لمدة عام و8 أشهر بحق أنييلي، إضافة لعام وشهرين لنائب رئيس مجلس الإدارة السابق والفائز بالكرة الذهبية بافل نيدفيد.
وتم تعليق أحكام السجن المتفق عليها ولن تُنفذ. كما فرضت القاضية أيضاً غرامة قدرها 156 ألف يورو (184 ألف دولار) على يوفنتوس.
وبموجب القانون الإيطالي، لا يتضمن هذا النوع من التسوية اعترافاً بالذنب.
أما بالنسبة لأحد المتهمين، وهو الرئيس التنفيذي السابق ماوريتسيو أريفابيني، فتم إسقاط القضية عنه نهائياً.
وتتمحور القضية حول مزاعم بأن يوفنتوس قدم بيانات مالية غير صحيحة، خاصة فيما يتعلق بانتقالات اللاعبين وبنود الرواتب خلال جائحة كوفيد-19.
وكان الادعاء العام قد تقدم في البداية بالاتهامات أمام محكمة تورينو، حيث يقع مقر يوفنتوس، قبل أن تُحال القضية إلى روما في عام 2023.
في يونيو الماضي، طلب الرئيس السابق أنييلي ومجموعة من المسؤولين الآخرين من القاضية تسوية القضية عبر اتفاق إقرار بالذنب، بعد أن سعى ممثلو الادعاء لمحاكمتهم بتهم تشمل التلاعب في سوق الأسهم المالية، وعرقلة عمل السلطات الرقابية، والفواتير المزيفة.
ونفى المديرون السابقون ونادي يوفنتوس، المدرج في بورصة ميلانو، ارتكاب أي مخالفات.
نقلاً عن: الشرق رياضة