تشديد قد يضر العمالة نفسها

طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بإضافة بند إلى المادة 88 وأصلها 87 لضمان حقوق العمال بسبب تجديد التفاف أصحاب الأعمال على النص القانوني عند تجديد العقد من خلال إنهاء العقد قبل نهايته بيوم أو يومين، ليكون أمام عقد جديد يسقط بموجبه حقوق العامل في العقد الممتد.

نواب يطالبون بمعالجة أزمة إنهاء عقد العامل صوريا

ويكون البند الرابع وفق النائب إيهاب منصور: يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية: إذا كان محدد المدة واتفق الطرفان على تمديده لمدة تزيد في مجموعها على 4 سنوات.

وأشار النائب إلى أن تلك المادة كانت في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة سابقا وأقرها مجلس الشيوخ وكانت 6 سنوات قبل أن يتم تقليلها إلى 4 سنوات.

ولفت إلى أن البند لضمان حقوق العمال، لأن المنشآت تقوم بتجديد العقد بعد انتهاء العقد الساري بيوم، ليكون العقد جديد.

من جانبها، أوضح النائب عاطف المغاوري، أن هذا الفارق الزمني الضئيل، يؤدي إلى إسقاط حقوق العامل التأمينية، مطالبًا بأن يكون العقد متصل.

وانضمت إليهما النائبة سميرة الجزار والنائب أحمد البرلسي.

ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هذا لابند المقترح كان ليس محل توافق، مشيرًا إلى أنه يجب أن ندرك أن صاحب العمل يمكنه كسر النص، مشددًا على أن التشدد في هذه الإجراءات قد يؤدي لنتائج عكسية بأن يقوم صاحب العمل بإنهاء العقد نهائيا.

وأكد أن النص يحقق مصالح جميع الأطراف، مشددًا على أن المسألة ستكون محل تقدير لدى القاضي في ضوء البند 3 الذي ينص على: “- إذا كان مبرماً لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.

وأشار إلى أن القاضي يستطيع أن يدرك إذا كان الفاصل الزمني صوري أم لا.

وفي النهاية رفض النواب مقترح الأعضاء.